القطيف: إسدال الستار على قضية «مزرعة الموت»

أسدلت المحكمة الجزائية في القطيف الستار على قضية «مزرعة الموت»، بإصدارها حكماً يقضي بقتل اثنين من المتهمين تعزيراً، وإصدار حكم الغيلة على الآخر، فيما تباينت الأحكام الصادرة على بقية المتهمين، بين السجن والجلد.
وأكدت مصادر ل«الحياة» أن المحكمة الجزائية في محافظة القطيف شكلت لجنة مشتركة من ثلاثة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة، للنظر في غموض جريمة قتل خمسة آسيويين ودفنهم بإحدى مزارع صفوى.
ومضت على الجريمة خمس سنوات حتى تم اكتشافها مطلع العام الميلادي 2014. وكشفت المصادر أن الدائرة القضائية حكمت حكماً ابتدائياً بالقتل غيلة على أحد المتهمين في القضية، لارتكابه موجب الحد، إضافة إلى قتل اثنين آخرين تعزيراً، في حين برّأت الدائرة ثلاثة متهمين آخرين، وأدانت البقية، فيما تنوعت عقوباتهم، بين السجن والجلد.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية أعلنت، قبل حوالى سنتين، حل لغز الجثث الخمس التي عثر عليها مدفونة في إحدى المزارع ببلدة صفوى منذ أكثر من خمسة أعوام.
كما تم تحديد هوية المجني عليهم، وهم خمسة آسيويين ذكور في العقد الثالث والرابع من العمر.
فيما تم التوصل إلى المتورطين في مقتل المجني عليهم، واستيفاء إجراءات الاستدلال الجنائي، وهم ثلاثة مواطنين راوحت أعمارهم بين العقد الثالث والرابع، إذ تربط أحدهم علاقة بالمجني عليهم، تتمثل بمشاركتهم في تصنيع وترويج الخمور.
وتشير بعض تفاصيل القضية المتناقلة إلى أن خلافاً وقع في مزرعة شرق صفوى بين عدد من العمالة أثناء تناولهم المسكر والحشيش، فتم حينها قتل أحد العمالة ودفنه مع أربعة من بني جلدته، بعد إعطائهم المسكر وتقييد أرجلهم وأيديهم بأسلاك معدنية، وتكميم أفواههم بشريط لاصق، والاعتداء عليهم بالضرب، قبل أن يتم دفنهم وهم أحياء في حُفرة داخل المزرعة.
وكُشف سر «مزرعة الموت» بواسطة أحد المواطنين، لدى قيامه بإصلاحات في المزرعة، إذ عثر أثناء حَفْره مجرى لتصريف الماء على إحدى الجثث؛ فقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي تمكنت في وقت قياسي من حل اللغز، وإلقاء القبض على بعض الجناة.