علقت مؤسسة “جلوبال ريسك إنسايت” على إجراءات المملكة العربية السعودية لتدعيم الأمن السيبراني، والذي يعد جزءًا من أولويات رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي صاغها في العام الماضي، مشددة على ضرورة إقامة شراكات أقوى بين القطاعين العام والخاص، وتقاسم أفضل للمعلومات، ووضع أطر قانونية واضحة بشأن أمن البيانات وخصوصيتها. وأشارت المؤسسة العالمية، المعنية بكافة أدوات الأمن السيبراني ومدى تقدمه في العالم، إلى أن الرياض تحقق مستويات كبيرة وعالية من جودة التعامل في هذا المجال الخطير، والذي بات المجال الرئيسي للحروب في الوقت الحالي، وأوضحت أن المملكة قد أنشأت هيئة للأمن السيبراني لتدعم جهود ولي العهد وطموحاته لحاضر أكثر تقنية بالمملكة. وأشارت المؤسسة العالمية إلى أن الهيئة السيبرانية والتي يترأسها وزير الدولة مساعد العيبان ، تهدف إلى تعزيز حماية الشبكات ونظم تكنولوجيا المعلومات والبيانات من خلال المهام التنظيمية والتشغيلية، كما تسعى الهيئة أيضًا إلى اجتذاب الموارد البشرية في مجال الأمن السيبراني وبناء شراكات مع القطاع الخاص. وتواصل الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني اتجاهًا مستمرًا من قبل المملكة في تعزيز جهود الحماية في هذا المجال، خاصة وأن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، تسعى أيضًا إلى تعزيز النمو في ما يسمى ب “اقتصاد المعرفة”، وهو ما ينعكس بدوره على الابتكارات التكنولوجية الخاصة بالمعلومات ومشاريع البيانات الكبيرة ومبادرات المدن الذكية والخدمات القائمة على الرقمنة. وأشارت إلى أن المملكة تعد واحدة من أكثر البلدان المستهدفة في المنطقة، وهو ما يستلزم المزيد من الجهود في العمل على تقليل مخاطر الأمن السيبراني، ودعمه بأحدث الأنظمة العلمية، خاصة بعد أن تعرضت العديد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية في المملكة لهجمات سيبرانية بواسطة قراصنة ينتمون للحكومة الإيرانية ونظام الملالي. وكانت المملكة قد أطلقت في فبراير2017 المركز الوطني السعودي للأمن الإلكتروني “سنسك”، الذي سعى إلى تحسين القدرة الوطنية والبنية التحتية الحيوية على مواجهة التهديدات الإلكترونية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية على مواجهة الهجمات السيبرانية، ومن خلال المركز الوطني، استهدفت المملكة أيضًا جذب الخبرات والتكنولوجيات الإلكترونية من الخارج، ومن المرجح أن تهدف هيئة الأمن السيبراني الجديدة إلى تكملة التحسينات التكتيكية للمجلس من خلال وضع استراتيجيات وطنية وأطر تنظيمية أوسع نطاقًا.
