ممارسات المليشيات تتسبب في أزمة وقود بصنعاء

فيما تتواصل جرائم المليشيات الانقلابية في اليمن، حذرت مصادر في مؤسسة موانئ الحديدة من عبث ميليشيات الحوثي وأعمال النهب والفساد التي تمارسها في إيرادات ميناء الحديدة، والتلاعب بالمشتقات النفطية وتهريب بعضها إلى دول القرن الإفريقي.
ويعتبر ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي منذ أكتوبر 2014 أهم مصادر تمويل أنشطتها، ومنطلق عملياتها العسكرية وتهريب الأسلحة.
وترفض الميليشيات تسليمه في إطار خطة اقترحها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتوريد عائداته المالية إلى البنك المركزي مقابل دفع الحكومة رواتب الموظفين.
وكشفت مصادر عاملة في الميناء عن عمليات فساد واسعة يقوم بها مشرفو ميليشيات الحوثي، من بينها منح إعفاءات جمركية لتجار وشركات جديدة مملوكة لمقربين أو محسوبين على جماعة الحوثي.
كما أشارت المصادر إلى ابتزاز التجار وشركات الملاحة، وإجبارهم على دفع أموال وإتاوات باهظة مقابل عدم عرقلة دخول بضائعهم إلى الميناء وعدم تأخيرها في السفن الراسية عرض البحر وتعريضها للتلف.
ومن مظاهر فساد الميليشيات في الميناء أيضا، بحسب مصدر رفيع في شركة النفط اليمنية، التلاعب بمشتقات الوقود التي تصل إلى الميناء، حيث يتم بيع مادة المازوت الخاصة بمحطات توليد الكهرباء من قبل جهات حوثية وتهريبها إلى دول في منطقة القرن الإفريقي، وتوجيه كميات كبيرة من مادتي البنزين والديزل إلى السوق السوداء داخل اليمن والتي يسيطر عليها نافذون حوثيون. كما أشار المصدر إلى حرمان شركة النفط اليمنية من مزاولة نشاطها وعائدات توزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية.
وأحدثت هذه الممارسات أزمة وقود جديدة في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات، وباتت تهدد بغلق شركة النفط الحكومية بعد مصادرة نشاطها لصالح سماسرة السوق السوداء والسطو على مواردها المالية.
وأكد سكان محليون أن جميع محطات الوقود التابعة لشركة النفط في صنعاء مغلقة لانعدام الوقود فيها، فيما شوهدت طوابير سيارات طويلة أمام محطات وقود مملوكة لنافذين حوثيين أو محسوبين عليهم، حيث يتم بيع مادتي البنزيل والديزل بثلاثة أضعاف سعر وصولها إلى الميناء.
اضطر العديد من اليمنيين إلى شراء مادتي البنزين والديزل وغاز الطبخ بأسعار مضاعفة من السوق السوداء التي تديرها مافيا فساد تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع.