السوق السوداء وجه آخر لجرائم الحوثيين بحق اليمنيين

تجارة السوق السوداء بالمشتقات النفطية هي الحلقة الجديدة من خلافات حليفي الانقلاب بصنعاء، لتكشف وجهاً آخر للجرائم المتعددة الأوجه والأشكال التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني. فبعد الخلافات التي تعصف بحلفيهما في السياسة والصراع على التعيينات في المناصب الإدارية، والصلاحيات في القرار السياسي، ينتقل الخلاف اليوم إلى العبث بالمشتقات النفطية، وبيعها بالسوق السوداء، باعتبارها التجارة الرابحة لميليشيا الحوثي ضمن اقتصاد الحرب، الخاص بها، والذي أضحى أشد قتامة على اليمنيين من ويلات الحرب نفسها.
فقد أصدر صالح الصماد القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي قراراً بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن وزير النفط في حكومة الانقلاب ذياب بن معيلي والمحسوب على حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح. اذ كشفت وثيقة صادرة بصنعاء عن توجيه الصماد بعدم اعتماد أي قرار تعيين صادر من بن معيلي، سواء في الوزارة أو مؤسسة النفط أو الشركات التابعة لها. قرار يجرد بن معيلي ويسلبه صلاحياته كوزير في حكومة الانقلاب المُشكلة مناصفة بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي.
قرار الصماد الغير مسبوق جاء بعد ما يعتبره الحوثيون تجاوز بن معيلي للخطوط الحمراء والدخول في المحظور، إثر رفضه عملية الاحتكار التي تقوم بها الشركات التابعة لقيادات في ميليشيا الحوثي للمشتقات النفطية، والتسهيلات الممنوحة لها من قبل الصماد.
فوزارة النفط في حكومة الانقلاب سربت وثيقة للصماد توجه بفتح مخازن شركة النفط أمام التجار، وإيقاف أي إجراء اتخذته الوزارة بشأن معرفة محطات الوقود التي ستفرغ فيها قاطرات النفط.
فالحوثيون وبعد استنزافهم وإفراغهم لخزينة البنك المركزي ونهبهم أكثر من خمسة مليارات دولار قبل نقله إلى عدن، حيث أصبحت العائدات التي يدرها عليهم ميناء الحديدة وتجارة السوق السوداء للمشتقات النفطية المورد الأهم بالنسبة لهم.
فتوجيهات الصماد بإيقاف القرارات الصادرة عن حليفهم بن معيلي، تأتي أيضاً بعد قيامهم باحتجاز القاطرات المحملة بالنفط في الحديدة، ومنع دخولها إلى صنعاء والمناطق الأخرى، حتى يتسنى لهم بيع النفط بالسوق السوداء، وهو الأمر الذي كشفه مدير فرع شركة النفط في الحديدة، عبدالله الأحرق، وقال أن سبب الأزمة الحالية إلى إخفاء التجار للكميات المرحلة من الحديدة (الميناء الرئيس الذي يسيطر عليه الحوثيون غربي اليمن)، وعدم ضخها للسوق المحلية بغرض المبالغة في سعرها وبيعها في السوق السوداء. وأوضح في تصريحات صحافية أنه منذ قرار التحالف العربي إغلاق المنافذ تم ضخ 13 مليون ونصف لتر ديزل، ومليونين و600 لتر بنزين، لكنها لم تصل لمحطات البيع.
وتتحكم شركات وتجار تابعة للحوثيين بالقطاع النفطي بالكامل، عقب قرار التعويم الذي اتخذوه بعد انقلابهم، وأنهوا بموجبه أي دور لشركة النفط الحكومية.
واعترف التقرير بعدم القدرة عن تنفيذ أي عقوبات على المخالفين، كونهم يتمتعون بنفوذ وصلاحيات كبيرة خاصة، وهم يمتنعون عن البيع واستغلال الوضع الراهن.
وقال مسؤولون في شركة النفط اليمنية موالين لصالح، إن هناك 50 مليون لتر بترول و71 مليون لتر ديزل متواجدة في خزانات شركة النفط بالحديدة تابعة لمستوردين حوثيين، ويرفضون بيعها في المحطات ويغذون بها السوق السوداء التي تدر عليهم أرباحاً طائلة. فقد كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير الصادر أواخر سبتمبر، أن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أكد أن المتمردين الحوثيون يجنون أموالاً طائلة من السوق السوداء، تصل إلى ما يقارب 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين".
الخلافات بين شريكي الانقلاب بشأن تجارة السوق السوداء بالوقود كما هو واضح من تقاريرهم وتصريحاتهم تناقض التحذير الصادر عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، الأربعاء، من نفاد مخزون الوقود وهو التصريح الذي اعتبرته الحكومة الشرعية مضللاً ومنحازاً للانقلاب. فخلافات حليفي الانقلاب تكشف بجلاء وجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية يخفيها تجار السوق السوداء الحوثيون، بهدف بيعها بأسعار مضاعفة، مستغلين قرار الإغلاق المؤقت من قبل التحالف للمنافذ اليمنية بهدف مراجعة الإجراءات الأمنية لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين.