الحوثيون يحرّرون أسعار المحروقات

أصدرت «اللجنة الثورية العليا»، التابعة للحوثيين، والتي تتولّى السلطة في صنعاء وأجزاء كبيرة من اليمن، قراراً قضى بتحرير أسعار المشتقات النفطية وربطها بالسعر المتداول في البورصة العالمية، ووفقاً لمتوسّط سعر الشراء خلال الشهر السابق.
كما نصّ القرار على تسديد موقت لرسوم الجمارك والضرائب و «صندوق الطرق» و «صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي»، من سعر بيع المشتقات النفطية. ويبلغ السعر الرسمي «المدعوم» لكل 20 ليتراً من البنزين أو الديزل ثلاثة آلاف ريال يمني، إلا أنه يصل إلى أضعاف هذا الرقم في السوق السوداء.
وبموجب القرار، تضاف خمسة ريالات على الليتر الواحد من مادتي البنزين أو الديزل لتمويل إنشاء محطة كهرباء، ويحوَّل المبلغ إلى حساب المشروع في المصرف المركزي اليمني. ويُضاف، لمدة 24 شهراً، مبلغ 1.6 ريال على ليتر الكيروسين، و1.54 ريال على ليتر البنزين، و1.79 ريال على ليتر الديزل، لتمويل إنشاء ميناء نفطي في محافظة الحديدة. وحدّد القرار عمولة المناولة والتداول لشركة النفط اليمنية، بأربعة ريالات عن الليتر الواحد من الديزل، وثلاثة ريالات عن ليتر البنزين، وعمولة المحطات خمسة ريالات عن ليتر الديزل أو البنزين.
وأجاز القرار للقطاع الخاص استيراد المشتقات النفطية، مشترطاً «أن تكون الشركة مرخّصة ومؤهّلة لاستيراد المشتقات النفطية بالكميات المصرّح بها، على أن يُمنع دخول أي كميات خلافاً لما هو محدّد، والالتزام بالبيع بالسعر الرسمي، وبتحويل قيمة شحنات المشتقات النفطية المستوردة عبر المصرف المركزي، والالتزام بالضوابط والإجراءات التي تحدّدها شركة النفط».
وأعلنت «اللجنة الثورية العليا» إنشاء ميناء نفطي في منطقة الصليف بالحديدة، بطاقة استيعابية قدرها 500 ألف طن في المرحلة الأولى قابلة للزيادة في المرحلة الثانية. كما أصدرت قراراً ثالثاً بإنشاء محطة كهرباء «لم تحدِّد مكانها»، بطاقة ألف ميغاواط قابلة للتوسّع إلى ألفي ميغاواط.
واعتبر رئيس «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» مصطفى نصر، في تصريح إلى «الحياة»، أن قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية يعني «رفع الدعم كلياً، وهو قرار أكثر فداحة من قرار حكومة محمد باسندوة الذي ثار عليه الحوثيون العام الماضي». وأوضح أن قرار التعويم يعني أن الأسعار ستخضع للسعر العالمي صعوداً وهبوطاً، وأنه سيتم التخلّي كلياً عن دعم المشتقات النفطية.