الصحة اليمنية تكشف جديد مكافحة الكوليرا

استحداث أربع فرق عاجلة وهي فرق تنسيق وإمداد ومساعدة وإصحاح بيئي

استنفرت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، منذ أن ظهرت حالات مؤكدةً لمرض الكوليرا في عددٍ من المحافظات، طواقمها الطبية وفرق الرصد الوبائي بدعم وتنسيق مع شركائها من المانحين والمنظمات الوطنية والدولية، وذلك لتقييم طبيعة الانتشار وخطورته وهل يمكن تحولها من حالات فردية إلى وباء.
وتقدمت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، بالشكر والعرفان للجهات التي لبت النداء، واستجابت لمواجهة التحديات الصحية في اليمن، كما خصت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاوتشا، وغيرها من المنظمات والجهات، التي لكن أثرها على الأرض واضح.
وبيّن التقرير أنَّ “الحالات المرضية المرصودة أخيراً في ثلاث محافظات وهي: صنعاء – الحديدة – حجة، وهي محافظات تخضع لسيطرة مليشيا الانقلاب”، مشيرًا إلى أنَّ “وزارة الصحة العامة والسكان تواجه صعوبات كبيرة للوصول بفرقها الطبية وفرق الرصد الوبائي والوقائي إلى هذه المحافظات”.
ولفت التقرير إلى تراجع مؤشر عدد الحالات في محافظات ذمار والضالع والمحويت وإب، مشيرًا إلى أنَّ “هناك 11 محافظة لم يتم تشخيص الحالات مخبريًا بشكل دقيق، بينما عاود مؤشر عدد الحالات في الارتفاع في محافظة تعز التي تعاني حصاراً خانقاً من طرف ميليشيات الانقلاب تعيق أعمال الفرق الميدانية الطبية وتأزم الموقف”.
وبيّن التقرير أنَّ “إجمالي عدد الحالات للإسهالات المائية الحادة الموثقة بتاريخ 12 يونيو 2017م، بلغ 129185، وبلغ إجمالي عدد حالات الخروج من المرافق الصحية والمعالجة 126271، نسبة الاستشفاء 98%، وإجمالي الحالات المرقدة ( اشتباه ) 2914، وإجمالي الحالات المؤكدة مخبرياً 432، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 942 نسبة الوفيات 0,7%”.
ويتبيّن من مؤشر أرقام الرصد الوبائي، ومتابعة الجهود المبذولة لمواجهة الوباء، يتّضح أنَّ نسبة عدد حالات الاستشفاء بلغت 98%، وأن نسبة حالات الوفيات أقل من 1%، وهي 0,7 %، وهذا يعكس أن الخدمات الطبية المقدمة للمصابين مؤثرة بشكل ممتاز.
وتسعى الوزارة وشركاءها لإنقاص النسبة من 0,7 % إلى أدنى مستوى ممكن، مشدّدة على أنه “يجب التفريق بين الكوليرا كمسبب رئيسي للوفاة وبين الإسهالات المائية الحادة، التي تكون مسبباتها كثير، منها ECOLI، وبعض الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، والذي تعاني منه شرائح في المجتمع اليمني، لاسيّما في الحديدة وحجة، والنازحين في محافظة صنعاء”.
وأوضحت أنَّه “تتركز أعداد الحالات الأكثر في المحافظات آنفة الذكر، نتيجة لانهيار البنية التحتية للنظام البيئي الصحي، وتلوث المياه واختلاط الصرف الصحي بالمياه وتراكم النفايات الصلبة وعدم تسليم الرواتب لأشهر للموظفين المرتبطين بهذه المؤسسات”.
ولفتت إلى أنَّ “هذا يعتبر أهم المسببات لانتشار الأمراض المتعلقة بالإسهال، وليس شرط الكوليرا، وهذا يعكس سوء وإهمال الميليشيات الانقلابية للمؤسسات الصحية والمرافق الحيوية المتعلقة في البيئة والنظافة، ومع ذلك تواصل هذه المليشيات مضايقة الفرق الطبية والمنظمات الوطنية والدولية للقيام بأعمالها الإنسانية ومساعدة المحتاجين”.
وفي إطار الجهود المبذولة منذ ظهور المرض، فقد تم استحداث أربع فرق عاجلة وهي فرق تنسيق، وإمداد، ومساعدة، وإصحاح بيئي، وتشمل الكلورة (التعقيم)، ورفع النفايات الصلبة، وإصلاح شبكات الصرف الصحي، وتوفير رواتب للعاملين في هذه القطاعات.
وأكّدت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، أنَّ تداول المعلومات الإحصائية لمرض الكوليرا من مصادر متفرقة، وبعضها غير رسمي، يؤدي إلى نشر معلومات خاطئة ومغلوطة، وقد تأخذ بعداً سياسياً غير مسؤول.
وأضافت، للإعلاميين والمهتمين، أنَّ “وزارة الصحة العامة والسكان ستنشر بشكل أسبوعي بيانًا وتقريرًا توضح فيه سير أعمال مكافحة الكوليرا والنتائج، إضافة إلى نشرات شبه يومية حول الإحصاءات التي تصل وزارة الصحة من مكاتبها الوطنية”.
وأشارت إلى أنَّ “كافة التقارير التي تصدر من أي جهات دون مراجعة وزارة الصحة العامة والسكان والتدقيق فيها، فهي تقارير قد تحمل معلومات خاطئة والوزارة غير مسؤولة عنها”.
وأكّدت أنَّ “بيانات الحالات تصدر بشكل رسمي من وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، ومنظمة الصحة العالمية”، مقدمة شكرها للداعمين والشركاء لأعمالهم الاستثنائية في ظل هذه الظروف.