"الشورى" يشارك في اللقاء السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى بأفريقيا

شارك وفد مجلس الشورى برئاسة الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو وعضوية عضوي المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني والأستاذ محمد بن داخل المطيري في أعمال اللقاء التشاوري السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عُقد في العاصمة الأثيبوية أديس أبابا يومي السبت والأحد الماضيين .
وأكّد المشاركون أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بحصانة الدول وسيادتها على أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها السياسية والاقتصادية، وعبروا عن استنكارهم إصدار الكونجرس الأمريكي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا).
وطالبوا برفع العقوبات المفروضة على كل من السودان وبوروندي وزيمبابوي وغيرها من الدول الأفريقية والعربية.
وأوصى المشاركون في البيان الختامي لأعمال اللقاء بأن يكون موضوع تغير المناخ ضمن الأولويات في جدول مهام السلطات التشريعية والتنفيذية وبما يمكن الحكومات وسلطاتها المختلفة من الإلمام بمتطلبات التعامل مع أزمة المناخ وتنفيذ التعهدات والالتزامات الوطنية ومواجهة المخاطر الناجمة عنها.
وأكدوا أهمية أن يكون هناك تنسيق عربي أفريقي لمواجهة هذه الأزمة المصيرية، و أهمية تنسيق الجهود الوطنية مع الجهود الدولية المبذولة لمكافحة أزمة المناخ والتي تبلورت من خلال اتفاقية باريس 2015م؛ حول التعامل مع التحديات المناخية وبما يفضي إلى تطبيق مضامينها.
ودعا المشاركون الدول الغنية والصناعية للوفاء بواجباتها المنصوص عليها في اتفاقية باريس الخاصة بالتغير المناخي التي تشمل: استخدام الطاقة الصديقة للبيئة في الإطار الزمني المذكور في اتفاقية باريس عام 2015م.
و تخصيص تمويل سنوي بمبلغ 100 مليار دولار حتى 2020م، وذلك لمساعدة الدول الفقيرة في الاستجابة لمتطلبات استخدام الطاقة البديلة الخضراء , وتعويض الدول خاصة الدول العربية والأفريقية المتضررة بشدة من نتائج التغير المناخي الذي تسبب به الدول الغنية والصناعية.
وشددوا على أهمية أن تكون هناك تشريعات وطنية في دول إفريقيا والعالم العربي تستند إلى المعطيات والمداولات العلمية حول قضية المناخ وتستجيب للتوصيات الداعية إلى تطوير التقنية التي تساعد على جعل الوقود الأحفوري صديقاً للبيئة.
كما أكد المشاركون على دور السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية في إيجاد برامج تعليمية وإرشادية تطبق وتناسب جميع الشرائح العمرية والفكرية في المجتمع للتوعية حول القضايا البيئية وإيجاد حلول لها , إضافة إلى أهمية أن تتعامل البرلمانات والحكومات في المنطقتين العربية والإفريقية بجدية كاملة مع الآثار المترتبة على تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة.
وشددوا على أهمية دور المرأة في المشاركة في قضايا البيئة والمناخ كون المرأة من المتضررين الرئيسين من المتغيرات المناخية.
وكان رئيس الرابطة، رئيس مجلس الولايات في جمهورية السودان الدكتور عمر سليمان آدم ونيس الذي ترأس اللقاء التشاوري هذا العام قد أكد في كلمة افتتح بها اللقاء أهمية بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقتين العربية والأفريقية، وتفعيل دور العلاقات بينهما، المبنية على المصالح المشتركة للمنطقتين.
ونوقش خلال اللقاء ثلاث أوراق عمل تناولت أثر تغير المناخ على الأمن والسلام , والإرهاب وتغير المناخ, وأثر تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في أفريقيا والعالم العربي.
وفي الجلسة الأولى التي خصصت لمناقشة ورقة العمل الأولى، داخل أعضاء وفد مجلس الشورى مبرزين الجهود الكبيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة أخطار التغير المناخي، موضحين أن المملكة عضو دائم ونشط ومسؤول في المجتمع الدولي في جميع المبادرات ذات الصلة بالتغير المناخي، وأشاروا إلى انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، وبروتوكول (كيوتو)، وأكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية (باريس 2015م) للتغير المناخي.
وأكد أعضاء وفد الشورى أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات في هذا السياق من بينها: إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة التغيرات المناخية وميكنة التطوير النظيف، واعتماد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وإنشاء مركز كفاءة الطاقة، وإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، تكوين اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، والانضمام للمنتدى الريادي لفصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون، الانضمام لمبادرة الميثان العالمية الدولي للحد من انبعاثات الميثان، إضافة إلى اعتماد برنامج لإدارة الانبعاثات الكربونية.
كما أكد أعضاء وفد الشورى في ختام مداخلتهم حول هذه الورقة أن المملكة لا تتفق مع السياسات والإجراءات السلبية التي تستهدف التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وبخاصة البترول، والتركيز – بدلاً عن ذلك – على تطويع التقنية وتطويرها بما يجعل الطاقة الأحفورية صديقة للبيئة.
ورأس معالي رئيس وفد مجلس الشورى الدكتور/ محمد بن عبدالله آل عمرو الجلسة الثانية وخصصت لمناقشة ورقة العمل الثانية التي ركزت على أن تغير المناخ والفقر من الأسباب التي أدت إلى الإرهاب، والدعوة إلى الاتجاه إلى مصادر الطاقة البديلة والالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الزيادة في الاحتباس الحراري ، وتطوير التشريعات البيئية بما يتلاءم مع متطلبات مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، واتخاذ التدابير التشريعية التي يجب أن تتطرق إلى كافة المجالات بما في ذلك تغير المناخ كسبب من أسباب الإرهاب.
وفي هذا السياق أكد أعضاء وفد الشورى خلال مداخلتهم أن تغير المناخ ليس سبباً من أسباب ظاهرة الإرهاب، فالإرهاب له دوافعه وأهدافه المعروفة، وشددوا على أهمية عدم تقليص استخدام الطاقة الأحفورية، والتوجه نحو استخدام التقنية لتطوير استخداماتها والعمل على تحسين أدائها البيئي.
ورأس عضو وفد الشورى الأستاذ محمد المطيري اللجنة التي شكلت لصياغة التوصيات بما يتفق مع ما انتهت إليه المداولات.
من جهة أخرى حضر وفد مجلس الشورى مأدبة العشاء التي أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أثيوبيا عبدالله بن فالح العرجاني تكريماً لهم .