نأمل أن تشمل الجهود التشريعية والوطنية جميع مصادر غازات الاحتباس الحراري وليس قطاع الطاقة فقط

د. الجفري أمام القمة العالمية للمشرعين:

أوضح معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري أن التغير المناخي والاستجابة له قضية تخص التنمية, وعدّ انبعاثات الغازات الدفيئة من أهم التحديات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبيّن أن المسؤولية لمواجهة أخطار التغيّر المناخي متفاوتة بين الدول والأطراف ذات العلاقة, بيد أن معاليه أكد أن المملكة تعي ذلك وتعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية على المستوى المحلي، وتساند الجهود الدولية في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي الدكتور محمد الجفري أمام القمة العالمية الثانية للمشرعين المنعقدة -حالياً- في العاصمة المكسيكية مكسيكو ستي، حيث يشارك وفد مجلس الشورى برئاسة معاليه في أعمال القمة التي تدوم ثلاثة أيام.
وقال معاليه: إن المملكة تواجه موقفاً صعباً تجاه النقاشات المتعلقة بالتغير المناخي، فمن جهة، تمتلك المملكة أكبر مخزون نفطي في العالم، ولهذا فاقتصادها يعتمد بصورة رئيسية على تصدير الهيدرو كربون. فيما تعتمد الدول النامية في مداخيلها على إنتاج الوقود الأحفوري وتحويله إلى مواد قابلة للتصدير، وتُصنفها اتفاقية التغير المناخي، وبروتوكول كيتو, على أنها دول ذات وضع صعب بالنسبة لتأثيرات التغير المناخي.
وأضاف: ومن جهة أخرى فإن المملكة العربية السعودية بجوها الجاف تُعد دولة غير حصينة أمام التأثيرات السلبية الناجمة عن الاحتباس الحراري, والتغيرات المناخية الأخرى مثل الظواهر الجوية الحادة.
إلى جانب تحدّ آخر يتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة، فشح المياه الذي تعانيه المملكة واعتمادها الكبير على تحلية المياه يتطلب كمية كبيرة من الطاقة. وأشار معالي نائب رئيس مجلس الشورى إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -يحفظهم الله- لمواجهة تحديات التغير المناخي, فقد أنشأت المملكة الهيئة الوطنية لإدارة التغيرات المناخية وميكنة التطوير النظيف, واتخذت خطوات للتعامل مع التغيرات المناخية ضمن خطة التنمية الأخيرة التي تركز على برامج تنويع القاعدة الاقتصادية.
كما اعتمدت مبادرات عدة، منها على سبيل المثال: تدشين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في عام 2008, وأنشأت مركز كفاءة الطاقة السعودية في عام 2010. كما أنشأت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة, وأنيط بها إجراء البحوث ذات العلاقة, ووضع السياسات الوطنية الخاصة بالطاقة النووية والمتجددة.
وتابع قائلاً: إن المملكة وضعت في هذا الصدد برنامجاً لإدارة الكربون ضمن خطتها التنموية القائمة على ثلاثة أركان (اقتصادية واجتماعية وبيئية). ولهذا تقوم المملكة على اعتماد برنامج لإدارة الانبعاثات الكربونية من خلال برنامج التوسع في استعادة الزيت بحقن الآبار بثاني أكسيد الكربون، وهو برنامج سيتم افتتاحه في عام 2015.
وأضاف معاليه: إن المملكة طورت آليات من أجل الأخذ بمبادرات دولية ذات علاقة, بهدف دعم خططها الوطنية. وكمثال على ذلك انضمت المملكة إلى عضوية منتدى فصل الكربون منذ عام 2005، وكذلك انضمت إلى مبادرة الميثين العالمي.
كما تشارك المملكة بفاعلية في تطوير الحلول التقنية لإدارة الكربون، حيث تجري الأبحاث العلمية في هذا الميدان في مختبرات جامعة الملك عبدلله للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله لأبحاث ودراسات البترول. ونوّه معالي الدكتور الجفري إلى أن المملكة وضعت خارطة طريق لإجراء أبحاث وإدارة الكربون في المجالات التالية: احتجاز الكربون من المصادر الثابتة، احتجاز الكربون من المصادر المتحركة، التطبيقات الصناعية للكربون وثاني أكسيد الكربون، فصل ثاني أكسيد الكربون جيولوجيا، زيارة استرداد الزيت بضخ ثاني أكسيد الكربون.
كما سنّت المملكة تشريعات عدة تُعد رئيسية في هذا المجال ومنها: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، قانون البيئة العام، الهيئة الوطنية لحياة الفطرية، الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيئي المستدام، نظام المراعي والغابات التابع لوزارة الزراعة.
وفي ختام كلمته، عبر معالي نائب رئيس مجلس الشورى عن الأمل في أن تشمل الجهود التشريعية والوطنية بعض المواقف التي تسعى المملكة لإدراجها في القرارات والاتفاقيات المبرمة في هذا المجال, وأن تشمل جميع مصادر غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات وليس فقط في قطاع الطاقة, وهو ما تنص عليه مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.
من جهة أخرى، واصلت القمة العالمية للمشرعين أعمالها لليوم الثاني، حيث عقدت أربع جلسات كانت الجلسة الأولى بعنوان «تقوية التفاعل بين العلم والبرلمانات» في حين كان عنوان الجلسة الثانية «دور البرلمانات في اتفاقية باريس 2015» وهي الاتفاقية الخاصة بالتغيرات المناخية, فيما كانت الجلسة الثالثة بعنوان «وضع رأس المال الطبيعي العالمي» والجلسة الرابعة بعنوان «رأس المال الطبيعي كأداة فاعلة للبرلمانات».
واستمع المشاركون خلال تلك الجلسات إلى كلمات من المتحدثين من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة أكدوا خلالها أهمية التعاون الدولي لمواجهة أخطار التغير المناخي, والعمل على سن تشريعات, واتفاقيات ملزمة للحد من الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاث الغازات الدفيئة. واستعرض كل متحدث الجهود التي قامت بها بلاده والمبادرات، والبرامج التي اتخذتها للحد من التلوث البيئي على المستوى المحلي لدعم التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن وفد مجلس الشورى الذي يشارك في أعمال القمة، يضم أعضاء المجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم العسكر، والدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، والدكتور علي بن عبدالكريم الثويني.