الدكتور الجفري أمام القمة العالمية للمشرعين : نأمل أن تشمل الجهود التشريعية والوطنية جميع مصادر غازات الاحتباس الحراري

أوضح معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري أن التغير المناخي والاستجابة له قضية تخص التنمية, وعد انبعاثات الغازات الدفيئة من أهم التحديات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبين أن المسؤولية لمواجهة أخطار التغير المناخي متفاوته بين الدول والأطراف ذات العلاقة,مؤكداً أن المملكة تعي ذلك وتعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية على المستوى المحلي، وتساند الجهود الدولية في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي الدكتور محمد الجفري مساء أمس أمام القمة العالمية الثانية للمشرعين المنعقدة حالياً في العاصمة المكسيكية مكسيكو ستي. حيث يشارك وفد مجلس الشورى برئاسة معاليه في أعمال القمة التي تدوم ثلاثة أيام.
وقال معاليه: إن المملكة العربية السعودية تواجه موقفاً صعباً تجاه النقاشات المتعلقة بالتغير المناخي. فمن جهة، تمتلك المملكة أكبر مخزون نفطي في العالم، ولهذا فاقتصادها يعتمد بصورة رئيسة على تصدير الهيدرو كربون , فيما تعتمد الدول النامية في مداخيلها على إنتاج الوقود الأحفوري وتحويله إلى مواد قابلة للتصدير، وتُصنفها اتفاقية التغير المناخي، وبروتوكول كيتو, على أنها دول ذات وضع صعب بالنسبة لتأثيرات التغير المناخي.
وأضاف: إن المملكة العربية السعودية بجوها الجاف تُعد دولة غير حصينة أمام التأثيرات السلبية الناجمة عن الاحتباس الحراري, والتغيرات المناخية الأخرى مثل الظواهر الجوية الحادة , إلى جانب تحد آخر يتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة، فشح المياه الذي تعانيه المملكة واعتمادها الكبير على تحلية المياه يتطلب كمية كبيرة من الطاقة.
وأشار معالي نائب رئيس مجلس الشورى إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - لمواجهة تحديات التغير المناخي, فقد أنشأت المملكة الهيئة الوطنية لإدارة التغيرات المناخية وميكنة التطوير النظيف, واتخذت خطوات للتعامل مع التغيرات المناخية ضمن خطة التنمية الأخيرة التي تركز على برامج تنويع القاعدة الاقتصادية.
// يتبع //
17:01 ت م
تغريد