شاركت المملكة العربية السعودية بوفد رأسه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، وعضوية الدكتور عبدالله العسكر، والدكتور حسام العنقري، والدكتور علي الثويني، في أعمال القمة العالمية للمشرعين في دورتها الثانية التي تنظمها منظمة المشرعين الدولية «غلوب» بالتعاون مع مجلس الشيوخ المكسيكي، والتي بدأت في مكسيكو ستي مساء أول من أمس (الجمعة)، بحضور رؤساء وأعضاء برلمانات في نحو 60 دولة، إلى جانب البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأكد الرئيس المكسيكي إنريكيه بينيا نييتو، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية ميغيل أنخيل، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن «القوانين وحدها لا تكفي لحماية البيئة، بل يجب دفعها إلى التنفيذ لتحقيق النتائج المرجوة في تنمية مستدامة». وأشار إلى أن «التغيّر المناخي لا يعرف حدوداً، فمناطق عدة من العالم شهدت مزيداً من التصحر وتلوث المياه. فيما شهدت مناطق أخرى أعاصير وفيضانات»، داعياً إلى «العمل على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة لخفض الغازات الدفيئة التي تشكل جزءاً كبيراً من التلوث البيئي». وشدد على «أهمية دور أعضاء البرلمانات لسن تشريعات تحافظ على البيئة لأجل تنمية مستدامة، وحضهم على القيام بهذا الدور والرقابة على السلطة التنفيذية في تنفيذ الاتفاقات الدولية، والأنظمة التشريعية ذات العلاقة بالبيئة». من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن «التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم هو التغير المناخي»، مشدداً على ضرورة «سعي الدول لاتخاذ مبادرات لخفض التلوث البيئي وخاصة الغازات الدفيئة». وطالب بان في كلمته ألقاها نيابة عنه ممثله السفير توماس «كل الدول بالتنسيق للتوصل إلى اتفاقات ملزمة في مجال التغير المناخي»، داعياً إلى «الاهتمام بوضع سياسات اقتصادية تساعد في خفض انبعاث الغازات، وإيجاد برامج للحد من التلوث البيئي، مثل تشجيع الزراعة، وتنويع مصادر الطاقة»، مؤكداً أهمية «الدور المحوري للمشرعين في دعم أهداف التنمية المستدامة في دولهم، ومتابعة تنفيذ الحكومات للأهداف والنتائج التي سيخرج بها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سيعقد في باريس 2015». في السياق ذاته، قال عمدة مدينة مكسيكو ستي ميغل أنسيرا: «نعلم الأخطار الناجمة عن التغير في المناخ»، مشيراً إلى «أهمية التعاون الدولي للحد من الأخطار لأجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة». وناقش المشاركون ومديرو البنك الدولي ومدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، جهود دولهم ومؤسساتهم الاقتصادية للحد من الأخطار التي تهدد البيئة، مشددين على ضرورة «العمل على خفض نسبة الغازات الدفيئة»، مؤكدين أن «التنمية المستدامة تشكل جزءاً مهماً في اهتمامات الدول»، مطالبين ب«تشريعات واتفاقات دولية ملزمة لحماية مصادر الطاقة الطبيعية ودعم التنمية المستدامة». كما سيناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام «وضع تشريعات التنمية المستدامة في العالم وتغير المناخ، والغابات والمياه والتنوع البيولوجي والتصحر، إضافة إلى التشريعات والتوصيات الخاصة بسن المبادرات التشريعية ذات العلاقة بالبيئة والموارد الطبيعية وطرق تنميتها وحسن استخدامها»، إضافة إلى «تعزيز التشريعات البيئية ومناقشة الاستراتيجيات الدولية الجديدة لتطوير التنمية المستدامة في مختلف دول العالم».
