"الجفري" في قمة المشرعين: المملكة تواجه التغيرات المناخية بصورة حاسمة

طالب أن تشمل الجهود التشريعية والوطنية مصادر غازات الاحتباس الحراري

أوضح نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور محمد بن أمين الجفري، أن التغير المناخي والاستجابة له قضية تخص التنمية, لافتاً إلى أن عدم انبعاث الغازات الدفيئة من أهم التحديات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبين أن المسؤولية لمواجهة أخطار التغير المناخي متفاوتة بين الدول والأطراف ذات العلاقة, مؤكداً في نفس الوقت أن المملكة العربية السعودية تعي ذلك، وتعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية على المستوى المحلي، وتساند الجهود الدولية في هذا الشأن.

وقال "الجفري" في كلمته مساء أمس، أمام القمة العالمية الثانية للمشرعين المنعقدة حالياً في العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي": إن المملكة العربية السعودية تواجه موقفاً صعباً تجاه النقاشات المتعلقة بالتغير المناخي. فمن جهة، تمتلك المملكة أكبر مخزون نفطي في العالم، ولهذا فاقتصادها يعتمد بصورة رئيسة على تصدير الهيدروكربون. فيما تعتمد الدول النامية في مداخيلها على إنتاج الوقود الأحفوري وتحويله إلى مواد قابلة للتصدير، وتُصنفها اتفاقية التغير المناخي، وبروتوكول كيتو, على أنها دول ذات وضع صعب بالنسبة لتأثيرات التغير المناخي.

وأضاف: ومن جهة أخرى فإن المملكة العربية السعودية بجوها الجاف تُعد دولة غير حصينة أمام التأثيرات السلبية الناجمة عن الاحتباس الحراري, والتغيرات المناخية الأخرى مثل الظواهر الجوية الحادة. إلى جانب تحدٍ آخر يتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة، لافتاً إلى أن شح المياه الذي تعانيه المملكة واعتمادها الكبير على تحلية المياه يتطلب كمية كبيرة من الطاقة.

وأشار نائب رئيس مجلس الشورى، إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله – لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وذكر أن المملكة أنشأت الهيئة الوطنية لإدارة التغيرات المناخية وميكنة التطوير النظيف, واتخذت خطوات للتعامل مع التغيرات المناخية ضمن خطة التنمية الأخيرة التي تركز على برامج تنويع القاعدة الاقتصادية. كما اعتمدت عدة مبادرات منها على سبيل المثال: تدشين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في عام 2008, وأنشأت مركز كفاءة الطاقة السعودية في عام 2010. كما أنشأت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة, وأنيط بها إجراء البحوث ذات العلاقة, ووضع السياسات الوطنية الخاصة بالطاقة النووية والمتجددة.

وتابع قائلاً: إن المملكة وضعت في هذا الصدد برنامجاً لإدارة الكربون ضمن خطتها التنموية القائمة على ثلاثة أركان (اقتصادية واجتماعية وبيئية).ولهذا تقوم المملكة على اعتماد برنامج لإدارة الانبعاثات الكربونية من خلال برنامج التوسع في استعادة الزيت بحقن الآبار بثاني أكسيد الكربون, وهو برنامج سيتم افتتاحه في عام 2015.

وأضاف: المملكة العربية السعودية طورت آليات من أجل الأخذ بمبادرات دولية ذات علاقة, بهدف دعم خططها الوطنية. وكمثال على ذلك انضمت المملكة إلى عضوية منتدى فصل الكربون منذ عام 2005. وكذلك انضمت إلى مبادرة "الميثين" العالمية. كما تشارك المملكة بفاعلية في تطوير الحلول التقنية لإدارة الكربون. حيث تجري الأبحاث العلمية في هذا الميدان في مختبرات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله لأبحاث ودراسات البترول.

ونوه الدكتور الجفري إلى أن المملكة وضعت خارطة طريق لإجراء أبحاث وإدارة الكربون في المجالات التالية:


احتجاز الكربون من المصادر الثابتة، احتجاز الكربون من المصادر المتحركة، التطبيقات الصناعية للكربون وثاني أكسيد الكربون، فصل ثاني أكسيد الكربون جيولوجياً، زيارة استرداد الزيت بضخ ثاني أكسيد الكربون.

وذكر أن المملكة سنّت عدة تشريعات تُعد رئيسية في هذا المجال ومنها:


مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، قانون البيئة العام، الهيئة الوطنية لحياة الفطرية، الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيئي المستدام، نظام المراعي والغابات التابع لوزارة الزراعة.

وفي ختام كلمته عبر نائب رئيس مجلس الشورى، عن الأمل في أن تشمل الجهود التشريعية والوطنية بعض المواقف التي تسعى المملكة العربية السعودية لإدراجها في القرارات والاتفاقيات المبرمة في هذا المجال, وأن تشمل جميع مصادر غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات وليس فقط في قطاع الطاقة, وهو ما تنص عليه مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.

من جهة أخرى واصلت القمة العالمية للمشرعين أعمالها أمس لليوم الثاني حيث عقدت أربع جلسات كانت الجلسة الأولى بعنوان " تقوية التفاعل بين العلم والبرلمانات" في حين كان عنوان الجلسة الثانية "دور البرلمانات في اتفاقية باريس 2015 "، وهي الاتفاقية الخاصة بالتغيرات المناخية, فيما كانت الجلسة الثالثة بعنوان "وضع رأس المال الطبيعي العالمي" والجلسة الرابعة بعنوان "رأس المال الطبيعي كأداة فاعلة للبرلمانات.

واستمع المشاركون خلال تلك الجلسات إلى كلمات من المتحدثين من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة أكدوا خلالها أهمية التعاون الدولي لمواجهة أخطار التغير المناخي, والعمل على سن تشريعات, واتفاقيات ملزمة للحد من الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاث الغازات الدفيئة.

واستعرض كل متحدث الجهود التي قامت بها بلاده والمبادرات والبرامج التي اتخذتها للحد من التلوث البيئي على المستوى المحلي لدعم التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن وفد مجلس الشورى الذي يشارك في أعمال القمة التى تدوم ثلاثة أيام، يضم أعضاء المجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم العسكر والدكتور حسان بن عبدالمحسن العنقري والدكتور علي بن عبدالكريم الثويني.