طالب بأن تشمل الجهود التشريعية والوطنية جميع مصادر غازات الاحتباس الحراري

أوضح نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري أن التغير المناخي والاستجابة له قضية تخص التنمية، وعدَّ انبعاثات الغازات الدفيئة من أهم التحديات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبيَّن أن المسؤولية لمواجهة أخطار التغير المناخي متفاوته بين الدول والأطراف ذات العلاقة، مؤكداً أن المملكة تعي ذلك وتعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية على المستوى المحلي، وتساند الجهود الدولية في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور محمد الجفري مساء أمس الأول أمام القمة العالمية الثانية للمشرعين المنعقدة حالياً في العاصمة المكسيكية مكسيكو ستي، حيث يشارك وفد مجلس الشورى برئاسته في أعمال القمة التي تدوم ثلاثة أيام.
وقال: إن المملكة تواجه موقفاً صعباً تجاه النقاشات المتعلقة بالتغير المناخي. فمن جهة، تمتلك المملكة أكبر مخزون نفطي في العالم، ولهذا فاقتصادها يعتمد بصورة رئيسة على تصدير الهيدرو كربون، فيما تعتمد الدول النامية في مداخيلها على إنتاج الوقود الأحفوري وتحويله إلى مواد قابلة للتصدير، وتُصنفها اتفاقية التغير المناخي، وبروتوكول كيتو، على أنها دول ذات وضع صعب بالنسبة لتأثيرات التغير المناخي.
وأضاف: أن المملكة بجوها الجاف تُعد دولة غير حصينة أمام التأثيرات السلبية الناجمة عن الاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية الأخرى مثل الظواهر الجوية الحادة، إلى جانب تحد آخر يتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة، فشح المياه الذي تعانيه المملكة واعتمادها الكبير على تحلية المياه يتطلب كمية كبيرة من الطاقة.
وأشار نائب رئيس مجلس الشورى إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين و ولي ولي العهد – حفظهم الله – لمواجهة تحديات التغير المناخي، فقد أنشأت المملكة الهيئة الوطنية لإدارة التغيرات المناخية وميكنة التطوير النظيف، واتخذت خطوات للتعامل مع التغيرات المناخية ضمن خطة التنمية الأخيرة التي تركز على برامج تنويع القاعدة الاقتصادية.
كما اعتمدت عدة مبادرات منها على سبيل المثال: تدشين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في عام 2008، وأنشأت مركز كفاءة الطاقة السعودية في عام 2010. كما أنشأت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وأنيط بها إجراء البحوث ذات العلاقة، ووضع السياسات الوطنية الخاصة بالطاقة النووية والمتجددة.
وتابع قائلاً: إن المملكة وضعت في هذا الصدد برنامجاً لإدارة الكربون ضمن خطتها التنموية القائمة على ثلاثة أركان (اقتصادية واجتماعية وبيئية)، ولهذا تقوم المملكة على اعتماد برنامج لإدارة الانبعاثات الكربونية من خلال برنامج التوسع في استعادة الزيت بحقن الآبار بثاني أكسيد الكربون، وهو برنامج سيتم افتتاحه في عام 2015.
وأضاف معاليه: أن المملكة العربية السعودية طورت آليات من أجل الأخذ بمبادرات دولية ذات علاقة، بهدف دعم خططها الوطنية، وكمثال على ذلك انضمت المملكة إلى عضوية منتدى فصل الكربون منذ عام 2005. وكذلك انضمت إلى مبادرة الميثين العالمي، كما تشارك المملكة بفاعلية في تطوير الحلول التقنية لإدارة الكربون. حيث تجري الأبحاث العلمية في هذا الميدان في مختبرات جامعة الملك عبدلله للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله لأبحاث ودراسات البترول.
وفي ختام كلمته عبَّر نائب رئيس مجلس الشورى عن الأمل في أن تشمل الجهود التشريعية والوطنية بعض المواقف التي تسعى المملكة لإدراجها في القرارات والاتفاقيات المبرمة في هذا المجال، وأن تشمل جميع مصادر غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات وليس فقط في قطاع الطاقة، وهو ما تنص عليه مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.