نشرت إحدى الصحف المحلية في صفحتها الأولى موافقة مجلس الشورى على توصية عليا صدرت أخيرًا بتخفيض المُخصّص الشهري المقطوع لأعضاء المجلس للجوال والبالغ 1000 ريال شهريًا إلى 400 ريال فقط، كما طلبت الأمانة العامة لمجلس الشورى من الأعضاء اختيار صحيفة واحدة فقط، وذلك لقرارها في تخفيض جميع اشتراكات المجلس في الصحف والمجلات، كما أشارت نفس الصحيفة عن علمها بأن المجلس أوقف خارج الدوام عن 50% من موظفيه من مختلف الإدارات والأقسام. يعمد البعض ما إن يرى أن هناك توجهًا من الدولة لتقليص المصروفات إلى إظهار دعمه لذلك التوجه من خلال إصدار قرارات مختلفة تصب في نفس المسار، وهذا أمر إيجابي، ولكن المشكلة في بعض الأحيان تكمن في أن بعض تلك القرارات يُركِّز على الشكليات، في حين لا يتم الاهتمام بالأساسيات، والتي تمثل في حقيقة الأمر الجزء الأكبر من المصروفات، فقد يتم توقيف الصرف على خارج الدوام، في حين لا يتم متابعة إن حضر الموظف في الأساس للعمل أو غاب، ولم يتم متابعة إن كان منتجًا أو مقصرًا. زيادة أسعارالوقود والكهرباء والماء وتغيير أوامر الإركاب في الخطوط السعودية وغيرها من الإجراءات الأخرى التي أعلنت مطلع هذا العام، لم تكن للمساهمة فقط في سد عجز الموازنة، ولكنها في حقيقة الأمر هي خطوة نحو الإصلاح، ومؤشر عن رغبة القيادة في إطلاق برنامج التحول الوطني لتصحيح كثير من الأوضاع للمساهمة في ترشيد استخدام تلك الخدمات، والتي كان يتم استخدامها في السابق من قبل الكثير بطريقة خاطئة، مستفيدين من دعم الدولة لها. إذا أردنا لخطة الإصلاح أن تنجح فيجب أن يؤدي كل منّا دوره لتكون شاملة، لتُطبَّق على الكبير والصغير، ولتشمل كافة المجالات، وأن تُركِّز بشكلٍ مباشر على مكافحة الفساد بكل أشكاله وألوانه، فلكي يؤتي تخفيض بعض الفواتير في مجالاتٍ عدة أُكُلَه، لابد أن يُقنِّن كل قيادي في موقعه التكاليف التي تُهدَر دون جدوى وبأشكال مختلفة. جميل جدًا أن نشاهد خفضًا للمصروفات في كافة الجهات الحكومية، وأن نلمس الرغبة الأكيدة للوقوف مع الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، ولكن الأجمل أن يعمل القياديون على أن يكونوا نموذجًا في هذا المجال، وأن يشمل هذا الخفض كافة المجالات المختلفة. [email protected]
