رئيس وأعضاء بالشورى: التنفيذ جاء بعد «محاكمة عادلة» للمدانين بالإرهاب

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على عدالة الأحكام القضائية القطعية التي قضت بإقامة حد الحرابة على بعض من أدينوا بارتكاب جرائم الإرهاب والتحريض على القتل والتنظير لمنهج التكفير، والقتل تعزيرا على البعض الآخر، لأنها استندت على ما نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الأحكام القضائية التي صدرت بحق هؤلاء الإرهابيين جاءت بعد محاكمات عادلة في أروقة المحاكم السعودية، وبحضور محامين للدفاع عن المتهمين، تحقيقا لمبدأ العدالة في صدور الأحكام القضائية التي تستند على ما جاء في الكتاب والسنة، فيما يتعلق بالقصاص، والإفساد في الأرض، والتعدي على الممتلكات العامة، والاعتداء على الآمنين.
وشدد على أن القضاء في المملكة يتمتع - ولله الحمد - بالنزاهة والاستقلالية، ويستمد أحكامه الشرعية من الكتاب والسنة، مؤكدا أن الحدود الشرعية تطبق على الجميع سواء مواطنين أو مقيمين فالكل سواسية أمام شريعة الله التي حفظت حقوق الإنسان وحرمت دمه، وحفظت له نفسه وماله وعقله وعرضه. وأضاف: أن أرباب الفكر الضال ارتكبوا أعمالا إرهابية بحق الآمنين المطمئنين من أبناء المملكة والمقيمين فيها، لا يقرها دين ولا عقل، فجزاؤهم ما قرره ديننا الحنيف.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن تنفيذ الأحكام الشرعية في حق هؤلاء الإرهابيين هو رسالة رادعة لكل من يحاول العبث بأمن هذه البلاد وترويع شعبها بأن هذا مصيره، داعيا كل من سلك طريق الضلال العودة إلى جادة الصواب، والتمسك بسنة المصطفى بنينا محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - وتسخير طاقته لخدمته دينه ووطنه ومجتمعه، وصيانة أمن بلاده والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.
من جهته أشار الدكتور عبدالله العسكر عضو الشؤون الخارجية بمجلس الشورى إلى أن تنفيذ هذه الأحكام تؤكد حملة الحزم التي تقودها المملكة ضد أهل البغي والعدوان والإرهاب. وأضاف: أن تنفيذ أحكام الشرع في الإرهابيين والذين باعوا أنفسهم للشيطان تحمل ثلاث رسائل قوية، الرسالة الأولى: تنفيذ أحكام القانون الإسلامي دون تراخٍٍ وانتفاء المماطلة والتسويف، وتأكيد عزم الدولة السعودية، على سياسة الحزم، والرسالة الثانية: تأكيد هيبة الدولة والصلابة في إحقاق الحق ودحر الشر والباطل، والرسالة الثالثة: أن الأمن قيمة كبيرة، تتآكل كل القيم الأخرى أمامها في حالة ضعفها أو تسويقها كقيمة المال والعلم والصحة والعمل لا قيمة لها إذا انعدم الأمن. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي: إن ما أعلنته وزارة الداخلية من تنفيذ حكم القصاص في هذه الفئة الضالة أثلج صدر كل مواطن محب لدينه ووطنه، فبتنفيذ هذه الأحكام العدلية في حق كل مجرم يستتب الأمن وتزداد قوة وهيبة الدولة - إن شاء الله - سائلا الله تعالى أن يحفظ ديننا وأمننا وحكومتنا، وقال: «يحق لكل مواطن أن يفخر بما حصل وما قرارات القتل التي نفذت بحق هؤلاء ال(47) من الإرهابيين وأصحاب الفكر المنحرف، إلا فصل من فصول محاربة الإرهاب والقضاء عليه». وأكد أن المملكة ضربت أروع الأمثلة لمحاربة الإرهاب من خلال برامج المناصحة لأصحاب الفكر المنحرف ومن خلال إنشاء تحالف عالمي يدار من خلال غرفة عمليات في الرياض ومن خلال تنفيذ الأحكام الشرعية في الإرهابيين ومن أخل بأمن الناس وحاربهم. وأضاف: «نحمد الله سبحانه على تنفيذ حكم العدل فيمن عاث في الأرض فسادا وأرهب الآمنين وزعزع أمن هذه البلاد، وأردف آل ناجي أن المسلم حينما يسمع بيانات إقامة حدود الله تعالى في هذه البلاد الموفقة ليفرح فرحًا عظيمًا؛ استجابة لقول الله تَعَالَى: ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ)؛ فإقامة الحدود فضل من الله عظيم، كما أنه رحمة من الله كبيرة، يَقْدِرُ قَدْرَها كل عاقل عالم بدين الله، سائلا الله أن يحفظ البلد ويديم عليها الأمن والاستقرار.
المزيد من الصور :