بدء جلسات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد بالرياض

بدأت اليوم جلسات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد بعنوان " مكافحة الفساد مسؤولية الجميع ", الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وافتتحه نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ويستمر على مدى يومين في فندق الانتركو نتننتال بالرياض .
وبدأت الجلسة الأولى بعنوان " الأجهزة العدلية والرقابية ودورها في المجتمع " , التي رأسها معالي وزير العدل وليد بن محمد الصمعان , وتحدث خلال الجلسة معالي نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة الدكتور عبد بن عبد العزيز العبد القادر خلال ورقته بعنوان " إسهام هيئات مكافحة الفساد في تطوير الأنظمة والإجراءات ", أكد فيها أن مهمة مكافحة الفساد ليست مسؤولية هيئة حكومية واحده فقط, وإنما هي إستراتيجية وطنية شاملة, يُسهم في تبنيها وتنفيذها كل مكونات المجتمع, بدءاً من الأسرة وجهات التعليم مروراً بنخب المجتمع, ومؤسسات المجتمع المدني, وانتهاءً بمن يديرون الأعمال الخدمية الحكومية والخاصة. منطلقات الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح العبد القادر أن الدين الإسلامي الحنيف عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وهو الركيزة الأساسية التي تحكم هذه الإستراتيجية منطلقاً وأهدافاً ووسائل وآليات, وتُعِد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وُجدت لخدمته فساداً وجريمةً تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة , وأن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمار , وأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر , وأن ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثه للفساد وانتشارها تستلزم مراجعةً وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطير , أن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أيضّا تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية مما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة نظراً لظهور صور ووسائل حديثة ومتطورة للفساد وانتشارها مما يستلزم مراجعة وتقويم مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات.
أما المراقب العام بديوان المراقبة خالد بن فهاد الشبرمي قدم ورقة عمل بعنوان " دور الرقابة في تعزيز النزاهة " , تحدث فيها عن نظام ديوان المراقبة العامة , واختصاصات ديوان المراقبة العامة , بالرقابة المالية اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها , ثم ناقش وسائل وآليات تنفيذ مهام الديوان وإبلاغ ملاحظاته .
وأبان الشبرمي أن ديوان المراقبة يتولى مراجعة حسابات أكثر من (400) جهاز ومؤسسة حكومية بلغ عدد مستنداتها المدققة من الديوان خلال العام المالي 1434/1435ه أكثر من (700,000) مستند , كما بلغ عدد العقود المدققة خلال ذات العام أكثر من (18000) عقد ، حيث بلغ إجمالي تلك العقود أكثر من (200) مليار ريال , كما ناقش مبادرات الديوان لتعزيز التعاون مع الأجهزة المشمولة برقابته ودور الديوان الرقابي في تعزيز النزاهة .
وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية المستشار في هيئة الخبراء عبد الله بن عتيق الفواز بورقة عمل بعنوان " دور الأنظمة في حماية النزاهة " حيث عرف بأنظمة الرقابة والمحاسبة في المملكة وتوضيح الدور الذي تقوم به كل منها ، ودور هيئة الخبراء في مجال سن الأنظمة في المملكة ، موضحا أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تختص بدراسة المعاملات التي يحيلها رئيس مجلس الوزراء ، ونائباه ، ولجانه الفرعية , وبحثها ، وتحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها, بالاشتراك مع الجهة التي رفعت تلك المشروعات ، ومراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها، ودراسة الاتفاقيات التي توقعها المملكة.
وأفاد الفواز أنه صدر وعُدل خلال الأربع سنوات الماضية ، أكثر من 249 نظاما تنظيميا ولائحة تنفيذية في مختلف المجالات , كما تطرق إلى مجمل الأعمال التي قامت بها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء خلال الأعوام من 1432-1435 ه .
أما الجلسة الثانية التي رأسها صاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة مؤسسة السعفة القدوة الحسنة التي جاءت بعنوان " مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تعزيز النزاهة ", حيث تحدث رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اللواء أشرف ريفي أكد فيها أهمية الحرص على الاستفادةِ من التجاربِ والخبراتِ العربية والدولية، وعلى بناءِ الشراكات اللازمة بشكلٍ أكثرَ فعاليّة، مبيناً أن إنشاء لجنة وطنية بالتعاونِ مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي تعملُ على وضعِ إستراتيجية متكاملةٍ لمكافحةِ الفساد.
ونوه ريفي أنه لابد من تضافر جهود جميع الجهات المعنية لمحاربة الفساد ، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد عبرت عن أهميّة إشراك المجتمع المدني في أكثر من مادة، ومن أهمّها المادة 13 التي دعت الدول الأطراف إلى اعتمادِ تدابيرٍ محددة في هذا المجال , موضحا أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" تحرص على تجسيد مبدأ المشاركة في عملها .
بدوره .. ناقش نائب المدير الإداري في منظمة الشفافية ميكلوس مارشال خلال ورقة عمل بعنوان " دور منظمة الشفافية الدولية في تعزيز النزاهة " دور منظمة الشفافية الدولية في تعزيز النزاهة.
أما الأمين العام لمؤسسة السعفة عبد الله النمري أوضح في ورقة العمل الذي قدمها بعنوان " جهود المجتمع المدني السعودي في تعزيز النزاهة " أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC في المادة (13) أشارت إلى أهمية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، ودعت الحكومات إلى تشجيع الأفراد والجماعات الذين لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، وتوعية الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر وينبغي تدعيم هذه المشاركة , وأن المجتمع المدني على مستوى العالم شهد توسعاً مذهلاً في حجمه ونطاقه وقدراته، حيث تقوم منظمات المجتمع المدني بدور متميز في المجال الخيري والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي.
وبين النمري أن الاستراتيجيات الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد أكدت على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دراسة ظاهرة الفساد وإبداء ما لديها من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منه، وإعداد خطط وبرامج توعوية بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره.