لائحة مقترحة للقطاع الخاص لفرض الاحترام في بيئة العمل

تفاعل عدد من موظفات القطاع الخاص مع اللائحة الداخلية المقترحة التي قدمها مركز السيدة خديجة بنت خويلد لقطاع العمل الخاص لكيفية التعامل مع التعديات اللاأخلاقية في بيئة العمل والعقوبات المقترحة، وتعتبر هذه اللائحة المقترحة مبادرة لتأمين بيئة عمل سليمة تحقق غايات النظام وتتولى هذه اللائحة تعريف طبيعة التعديات اللاأخلاقية، تحديد أدوار ومسؤوليات كل من تربطه علاقة بالمنشأة، اقتراح آلية لرفع الشكاوى المتعلقة بالتعديات والبت فيها، بالإضافة إلى تحديد العقوبات التي تتناسب مع طبيعة التعدي وتستمد هذه اللائحة قوتها النظامية وقابليتها للتنفيذ -حين اعتمادها من قبل وزارة العمل- عن طريق إضافتها كجزء لا يتجزأ إلى لائحة التنظيم الداخلية للمنشأة، وأكد عدد من الموظفات ل»المدينة» أن اللوائح المقترحة ستساعد كثيرًا على حفظ حقوق الموظف وبالتالي يؤثر على الإنتاج بالإيجاب، تقول سلوى سالم: «أعتقد أن اللائحة التي اقترحها مركز السيدة خديجة بنت خويلد شملت الكثير من التعديات التي تواجه الموظف في بيئة العمل وأتمنى أن تعمم هذه اللائحة في القطاعين العام والخاص»، فيما تقول السيدة أمل عبدالله: «اللائحة المقترحة تعتبر خطوة رائعة يجب دعمها وتبنيها من قبل أصحاب الشركات خاصة وإنها تحفظ حقوق الموظف والمنشاة في نفس الوقت وتسعى لتحقيق الإنتاجية والمساواة»، ولكي تصبح اللائحة المقترحة ملزمة قانونيًا يجب على كل منشأة ترغب في تبنيها أن تعتمدها من قبل وزارة العمل كجزء من لوائحها الداخلية، ولفت المركز أنه بموجب نظام العمل يحق لصاحب العمل تبنى سياسة (عدم التهاون) عند إخلال أحد أطراف العلاقة العمالية بواجباته المتعلقة ببذل الاحترام والالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، فلصاحب العمل الحق في فصل الموظف دون إشعار أو تعويض في حال إثبات إخلاله بهذه الواجبات، وعوضًا عن تنفيذ العقوبة القصوى وهي الفصل بدون إشعار مسبق وتعويضات عند التعامل مع الموظف المخالف، فنرى التدرج في فرض العقوبة كما هو مبين في الجدول العقوبات المقترح، في كل الأحوال يحق للمنشأة تعديل الجزاءات المقترحة في هذه اللائحة، ووضح الجزاء الذي تراه مناسبًا للمخالفة متى تم ذلك وفقًا لأحكام نظام العمل.
وقالت الدكتورة بسمة عمير المدير التنفيذي لمركز السيدة خديجة بنت خويلد: إن الأخلاق تمثل ركنًا أساسيًا في حياة الإنسان فردًا وجماعة، وضرورة إنسانية لازمة لحياة المجتمعات، وبدونها يصعب على الإنسان إقامة حياة عملية واقتصادية واجتماعية سليمة، وللأخلاق في الإسلام مكانة عظيمة جدًا، فهي جوهر الإسلام وروحه السارية في جميع جوانبه التي يتخلق بها كل مسلم، وبفضل من الله نجد أن التعليم في المملكة العربية السعودية يدعم ترسيخ الأخلاق الفاضلة من خلال تدريس المناهج الدينية في المدارس ابتداءً من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الجامعية، مما يحتم علينا أن نحسن الظن بأن أفراد المجتمع يتحلون بأخلاقيات تعامل رفيعة المستوى، فالتعامل بخلق بين بعضنا البعض في بيئة العمل جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية خلال سعينا لتنمية وطننا العزيز، وبالتالي فإن وضع قوانين تعزز مكانة التعاملات الأخلاقية في بيئات العمل المختلفة ستساهم بإذن الله في الحفاظ على حقوق أفراد المجتمع وردع ضعاف النفوس. وأضافت: «فقد أولت خطط التنمية في المملكة العربية السعودية اهتمامًا بدعم زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، ولنجاح مشاركة المرأة في التنمية لا بد من تضافر الجهود لتوفير بيئة عمل لا تعيق الإنتاجية ولا سير العمل بحسب احتياجات كل قطاع ولا تسيء الظن في بعضنا البعض، وإنما تتسم بالإنتاجية والطمأنينة وحسن الظن، حيث أثبتت الدراسات أن كثيرًا من الشركات العالمية التي لديها نظام واضح للتعديات اللاأخلاقية وتقوم بتوفير بيئة عمل مريحة وآمنة فإنه ينعكس ذلك على نجاح العمل وزيادة معدل الإنتاجية والاستمرارية، مما يؤدي إلى ارتفاع في أرباح الشركات، كما أننا نجد أن أكثر الدول التي تبنت قانون يحظر التعديات اللاأخلاقية في مكان العمل من خلال التشريعات الوطنية وقوانين العمل لاحظت انخفاضًا في الحد من حدوث التعديات اللاأخلاقية في بيئة العمل وبالتالي فإن إصدار قانون واضح هو خطوة هامة إلى الأمام لتوفير بيئة عمل تساعد على العمل بإنتاجية واستدامة». وتابعت: «وإلى حين إصدار قانون، قمنا في مركز السيدة خديجة بنت خويلد بإعداد هذه اللائحة المقترحة كمبادرة لدعم القطاع الخاص ليتبناها كجزء من لوائح المنشأة الداخلية، مما يتطلب من صاحب العمل مخاطبة وزارة العمل ممثلة في وكالة التفتيش وتطوير يبئة العمل لاعتمادها كي تصبح ملزمة لكل من ذوي العلاقة بالمنشأة، نأمل أن تصبح هذه اللائحة المقترحة نظام عام يطبق في كافة منشآت القطاع الخاص لتوفير يبئة عمل آمنة تدعم المشاركة التنموية المستدامة وتردع ضعاف النفوس».