وكيل وزارة العمل: إقرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في غضون شهر

قال وكيل وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي بأنه سيتم خلال شهر إقرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص وتنظيم عمل المرأة في أكشاك محلات البيع في المراكز التجارية المغلقة. وأبان بأن الوزارة ستعمل خلال 6 أشهر على تنظيم العمل عن بعد «تطوير القرار الحالي، آليات دعم توظيف تدريب وبوابة الكترونية وإضافة فصل خاص بضوابط سلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها الى لائحة تنظيم العمل.
وقال التخيفي خلال منتدى الموارد البشرية 2014م امس بأن القرارات خلال عام ستشهد حصرا شاملا لمحلات بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها وتنظيم عمل المرأة في المحلات القائمة بذاتها كمحلات الذهب ومحلات خدمات التغذية وغيرها وتنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة والأسواق الشعبية وتصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، وآليات انشاء مراكز خدمية نسائية.
وتحدثت الدكتورة بسمة العمير المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد عن لائحة التعديات اللا أخلاقية في بيئة العمل والتي تعد تحديثا للأنظمة والقوانين الخاصة ببيئة عمل المرأة، مشيرةً إلى أن اللائحة ستكون مرنة وقابلة للتطبيق وفق المتطلبات الخاصة بطبيعة كل مهنة وتخصص، آخذة في الاعتبار اختلاف آراء المجتمع من الرجال والنساء حول بيئة عمل المرأة المفضلة وتعيين المرأة في المناصب القيادية.
وأبانت د. العمير بأن المركز أجرى دراسة للتعرف على الرأي العام للمجتمع حول مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، وتحديد أهم العوامل المؤثرة على ذلك بشكل فعال وإيجابي، ودراسة وتحليل واقع عمل المرأة في سوق العمل. والتعرف على المعوقات التي تواجه المرأة العاملة. واقتراح حلول مناسبة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية. وكشفت بأن نتائج الدراسة أوضحت أن 88% من أفراد المجتمع من النساء والرجال يرون أن اعتماد نظام قانون التعديات غير الأخلاقية في بيئة العمل سيؤثر تأثيراً إيجابياً في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن المؤشرات الأخرى التي أظهرت نتائج الدراسة أثرها الإيجابي في زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، توفير فرص العمل عن بعد من المنزل، ونعني بذلك أن تتمكن الموظفة من أداء عملها من المنزل.