«العمل»: 9 قرارات تدعم عمل المرأة في القطاع الخاص مطلع 2015

كشف الوكيل المساعد للبرامج الخاصة في وزارة العمل الدكتور فهد بن سليمان التخيفي عن تسعة قرارات تدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص سيبدأ العمل بها مطلع عام 2015، موضحاً أن أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في القطاع الخاص، وتنظيم عملها في محال وأكشاك البيع في المراكز التجارية المغلقة التي ستبدأ الشهر المقبل.
وأكد التخيفي خلال ورقة عمل ألقاها أمس في منتدى جدة للموارد البشرية 2014 في جدة بعنوان: «توجهات ورؤى عامة عن عمل المرأة وأهم النتائج خلال السنوات الثلاث الماضية»، أن وزارة العمل تسعى إلى ضوابط وقرارات نحو بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لعمل المرأة بشكل عام.
واستعرض القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الأشهر الستة المقبلة ومنها: «تنظيم العمل عن بعد»، وتنظيم عمل المرأة في المحال القائمة بذاتها كمحال الذهب وخدمات التغذية وغيرها، إضافة إلى قرار تنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة (الأسواق الشعبية).
وأضاف أن القرارات تشمل تصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، وآليات إنشاء مراكز خدمية نسائية، بجانب حصر شامل لمحال بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها.
وذكر التخيفي أن هناك العديد من برامج دعم توظيف المرأة التي وضعتها الوزارة وتسعى إلى تطبيقها وهي تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، إضافة إلى مبادرة دعم توظيف المرأة في الشركات الكبرى والمؤسسات وقطاع التجزئة والمطابخ والمتنزهات الترفيهية، والعمل عن بعد، والعمل الجزئي، والأسر المنتجة، والعمل من المنزل.
وأشار إلى عدد من الدراسات الداعمة للوزارة لسن تشريعات تنظيمية لفتح مجالات وفرص عمل المرأة، وخرجت الدراسات بعدد من النتائج وضعت الوزارة من خلالها توجهاتها حول عمل المرأة، منها أحقية المرأة في العمل في كل المجالات التي تناسبها شرط توافر بيئة العمل المناسبة، وكذلك الخصوصية والاستقلالية، وتوفير مكان للراحة والصلاة، ودورة مياه.
بدوره، حدد نائب المدير العام لدعم التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور منصور المنصور، أبرز عوامل التسرب الوظيفي والتي تتمثل في عدم توافر مسار وظيفي واضح، وانخفاض الدخل، وقلة الحوافز، وعدم وجود سياسات عمل إجراءات واضحة للشركة، وعدم توافر بيئة عمل مناسبة، والرغبة في إكمال الدراسة، والانتقال إلى وظائف حكومية وقلة التدريب وضغوط العمل.
من جهتها، استعرضت المدير التنفيذي لمركز خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتورة بسمة العمير، لائحة التعديات اللا أخلاقية في بيئة العمل والتي تعد تحديثاً للأنظمة والقوانين الخاصة ببيئة عمل المرأة، مشيرة إلى أن اللائحة ستكون مرنة وقابلة للتطبيق وفق المتطلبات الخاصة بطبيعة كل مهنة وتخصص.
ولفتت إلى أن المركز أجرى دراسة للتعرف على الرأي العام للمجتمع حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية، وتحديد أهم العوامل المؤثرة في مشاركة المرأة في العمل بشكل فعال وإيجابي، وأظهرت نتائج الدراسة أن 88 في المئة من أفراد المجتمع من النساء والرجال يرون أن اعتماد نظام قانون التعديات غير الأخلاقية في بيئة العمل سيؤثر تأثيراً إيجابياً في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وقالت: «إن من المؤشرات الأخرى التي أظهرت نتائج الدراسة أثرها الإيجابي في زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، توفير فرص العمل عن بعد من المنزل، ونعني بذلك أن تتمكن الموظفة من أداء عملها من المنزل، وأظهرت نتائج الدراسة أن 82 في المئة من إجمالي العينة من الإناث و77 في المئة من إجمالي العينة من الذكور يؤيدون ذلك.
المواصلات تستقطع 30 في المئة من راتب المرأة العاملة
أوضح مدير الموارد البشرية في شركة الشايع هشام الخالدي، أن 90 في المئة من النساء، و79 في المئة من الرجال يعتقدون أن مشاركة المرأة في سوق العمل تسهم إيجابياً في دفع عجلة التنمية الوطنية.
وقال في ورقة عمل ألقاها في منتدى الموارد البشرية أمس: «إن 45 في المئة من أفراد المجتمع يرى أهمية فتح فرص عمل جديدة للمرأة، سواء في القطاعات المؤنثة أم قطاعات جديدة، ويرى 58 في المئة من مسؤولي القطاع الخاص لديهم خطط لإيجاد وظائف جديدة تناسب المرأة».
ونوه إلى أن الدراسات أوضحت أن 60 في المئة من السيدات يعتمدن على سائق خاص أو أجرة، وتدفع المرأة العاملة ما بين 20 و30 في المئة من راتبها للمواصلات.
«غرفة مكة»: لا تأمين على العمالة الهندية.. ولا رسوم ل«مساند»
طالبت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، مكاتب الاستقدام الأهلية بعدم طلب أي مبالغ تحت بند تأمين عند توقيع العقد مع صاحب العمل لاستقدام عمالة منزلية من الهند. وأوضح الأمين العام ل«غرفة مكة» إبراهيم بن فؤاد برديسي، في تعميم وزعته الغرفة أمس على مكاتب الاستقدام في مكة: «التأمين لا يشمل العمالة التي تحمل جواز سفر من نوع ECNR، وهي العمالة المتعلمة فوق شهادة المتوسطة».
وحث برديسي في التعميم على عدم الحصول على مبلغ التأمين المقدر ب2500 دولار من صاحب العمل ما لم يحدد صاحب العمل نوعية العمالة التي يتطلب إحضارها، والتي تطالب السفارة الهندية بتأمينه عند استقدام تلك العمالة غير المتعلمة. وقال إن التعميم الذي أصدرته الغرفة أمس، جاء مبنياً على الخطاب الذي تلقته من مجلس الغرف السعودية والمبني على تعميم وزارة العمل، إذ نص التعميم على أن خدمة استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية عبر خدمة مساند حالياً لا يُستوفى عنها مقابل مالي.
وأضاف: «هذه الخطوة وضعت لتجربة خدمة مساند، إذ تتوقع وزارة العمل من مكاتب الاستقدام الأهلية عدم طلب رسوم على المواطنين أصحاب العمل، وذلك في مقابل إصدار التأشيرات ما لم يكن ذلك من متطلبات إصدار التأشيرات لاحقاً».
ولفت إلى أن خدمة «مساند» تعتبر في هذه المرحلة برنامجاً توعوياً، وتقوم حالياً بالتعريف باللائحة مع إبراز الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل.
ويتيح موقع «مُسانِد» للعمالة المنزلية وأصحاب العمل، التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة مثل: طلب استقدام الأفراد، نموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، طلب إصدار رخصة قيادة.