«العمل»: من حق إندونيسيا التراجع عن إرسال عمالتها واتفاقاتنا لم تدخل حيز التنفيذ

علقت وزارة العمل على قرار إندونيسيا بإيقاف إرسال عمالتها للخارج بأن هذا من حق إندونيسيا مؤكدة أن «ما اتخذته إندونيسيا يُعد شأناً محلياً» في الوقت الذي أكدت فيه أن اتفاقات وزارة العمل مع أندونيسيا لم تدخل حيز التنفيذ
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج تعقيبا على القرار الإندونيسي: إن لكل بلد سيادة وحرية وقرارات لا يمكن التدخل فيها، وما اتخذته إندونيسيا يُعد شأناً محلياً..
وبالنسبة لتوقيع الاتفاقية معها قال المفرج: إن شأنها شأن كل الاتفاقيات التي كانت هي البداية ولحقها عدد من الإجراءات ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ، ولم تستكمل رغم انتهاء مرحلة تبادل زيارات الوفود بين وزارتي العمل في البلدين.
وأوضح ان وزارة العمل مستمرة في فتح أبواب استقدام جديدة للعمالة بشكل عام، والمنزلية بشكل خاص، من دول أخرى لتنويع المصادر وخيارات الاستقدام وذلك بما يضمن تنافسية في تكاليف الاستقدام، ومستوى متقدم من حيث المهارات وكفاءات العمالة، وقد تُوج ذلك بالاتفاق مع بنجلاديش، حيث دخل الاتفاق معها حيز التنفيذ. وألمح أن الوزارة اتخذت الكثير من الإجراءات التي من شأنها تطوير منظومة الاستقدام، بإصدارها لائحة العمالة المنزلية، وإقرارها لحقوق الأطراف المتعاقدة، وتدشين بوابة مساند http://www.musaned.gov.sa/ التي تعد نافذة عصرية يتم تقديم الخدمات المتعددة من خلالها.
وقال:إن موقع «مساند» يتيح لطالبي الخدمة التعرف على مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها في كافة مناطق ومدن المملكة، عبر اختيار نوع مقدم الخدمة (مكتب/شركة) والمنطقة التي يقع بها، لتظهر بعدها قائمة مزودي الخدمة حسب الاسم والموقع الإلكتروني ووسائل التواصل.