الوهم العلمي المزيف

إن مثل هذا المركز الذي سيكون مرجعاً لكافة مؤسساتنا وأجهزتنا التعليمية والأكاديمية والخدمية يحتاج إلى اتخاذ قرار عاجل من قبل المسئولين في وزارة التعليم العالي .

تناول الكثير من الكُتَّاب قبلي ظاهرة تزوير الشهادات العلمية للحصول على الدرجات العُليا ، ولعل أبرز من نافح وبقوة في هذا المجال إعلامياً الدكتور عبد الرحمن العرابي الذي عرَّض بالحاصلين عليها بوجه غير مشروع ، وتعرَّض في طريق تعريته لهذا الزيف للكثير من المصاعب الشخصية ، كما لا يُمكن أن يُذكر هذا الموضوع ولا يُطرح اسم الدكتور موافق الرويلي صاحب وسم " هلكوني " في تويتر فقد ساهم هذا الوسم في كشف الكثير من المُنتحلين بالاسم والصورة ومكان الوظيفة التي يتبوأها ، كما أن صحيفة المدينة ومن خلال تحقيقاتها المستمرة وكُتابها ساهمت وبشكل بارز في لفت الانتباه لتداعيات هذا الداء الذي استمرأه فئة ترجلت عن أخلاقياتها ، وباعت قيمها إما للكسب المالي السريع وهم المسوقون لهذا الوهم ، أو لتحقيق الذات التي لم تجد طريقاً للظهورالأجوف سوى دفع المال لضمان لقب علمي يُظلل خواءها الفكري ، وتحاول من خلاله التلصص لفعل واقعي ، وأولئك هم المُغرر بهم الذين ظنوا – واهمين – أنهم يعملون حُسناً ، وما دروا أنهم يرتكبون جناية ترتبط بهم وبالمجال الذي حصلوا على الشهادة فيه .
أما في المجال الرسمي فقد بادرت الجهات ذات العلاقة بتتبع المكاتب والشقق المفروشة التي تبيعها - جهاراً نهاراً - وأغلقت ما تمكنت منه ، وواصلت سعيها الحثيث بإصدار تعليمات مُشددة للجهات تمنع الحاصلين عليها من الانتفاع بها سواءً في التوظيف أم الترقية ؛ الأمر الذي حدَّ من تعاطي هذا المرض العُضال الذي نخر في جسد العلم ، وشوَّه معالمه ممارسة المُبتلين بحب الظهور حتى ولو على حساب القفز على السُلَّم القِيَمي الذي يحكم أي مُجتمع ينشد النزاهة في كافة تعاملاته ، واستمراراً لمواجهة هذه الظاهرة نشرت صحيفة المدينة في عددها ( 18883 ) وتاريخ 13 / 3 / 1436ه خبراً يتمثل في اقتراح هيئة الرقابة والتحقيق إنشاء وزارة التعليم العالي مركزاً وطنياً مُتخصصاً يرتبط بمجلس التعليم العالي لتوثيق المؤهلات العلمية ، مُضيفة الهيئة أن يرتبط هذا المركز بالمقام السامي أسوة بما هو معمول به في بعض الدول ، ويأتي هذا المُقترح العملي في وقته ؛ إذ إن الاجتهادات التي كانت تُبذل في الحد من هذا العبث – وإن كانت فاعلة في بعض الأحيان – إلا أن تحديد جهة بعينها تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن الحد من هذه الممارسات غير الأخلاقية ، وتُمنح كافة الصلاحيات القانونية والتأديبية لهو الحل الأمثل لوقف امتهان كرامة العلم التي أودى بها ضعاف النفوس وأنصاف المتعلمين في مهب الردى .
إن مثل هذا المركز الذي سيكون مرجعاً لكافة مؤسساتنا وأجهزتنا التعليمية والأكاديمية والخدمية يحتاج إلى اتخاذ قرار عاجل من قبل المسئولين في وزارة التعليم العالي – الجهة المُختصة – ولعل انطلاقته تتزامن مع انطلاق معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد السبتي في ممارسة مهامة لإدارة دفة وزارته التي سيكون له قصب السبق – متى ما تم اعتماده – لأن هذه المُعضلة أرَّقَت من يحمل في قلبه ذرة من خُلق ، وأصابت من تحمَّل مشاق العلم وتعبه وسهره بالحسرة ، وهو يُشاهد من يحصل عليها بحفنة من الريالات وفي زمن وجيز ، ناهيكم عن الخطر الذي ستواجهه الأجيال المُتلقية لفكر شخص أقل ما يُقال عنه إنه " حرامي " فماذا تتوقعون من شخص ابتاع ضميره في سوق النخاسة ، سوى طرح مهترئ ، وزرع غير ناضج ، ومُنتج خديج بوهيمي الملامح ، فهل نرى المقترح واقعاً يئد المزايدين على العلم ؟ أم سيبقى مُجرد حبر على ورق ، ويستمر المنتفعون في بث سمومهم بين مُحبي الظهور وطالبي الشهرة .
Zaer21@gmail.com