سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوهم العلمي المزيف إن مثل هذا المركز الذي سيكون مرجعاً لكافة مؤسساتنا وأجهزتنا التعليمية والأكاديمية والخدمية يحتاج إلى اتخاذ قرار عاجل من قبل المسئولين في وزارة التعليم العالي .
تناول الكثير من الكُتَّاب قبلي ظاهرة تزوير الشهادات العلمية للحصول على الدرجات العُليا ، ولعل أبرز من نافح وبقوة في هذا المجال إعلامياً الدكتور عبد الرحمن العرابي الذي عرَّض بالحاصلين عليها بوجه غير مشروع ، وتعرَّض في طريق تعريته لهذا الزيف للكثير من المصاعب الشخصية ، كما لا يُمكن أن يُذكر هذا الموضوع ولا يُطرح اسم الدكتور موافق الرويلي صاحب وسم " هلكوني " في تويتر فقد ساهم هذا الوسم في كشف الكثير من المُنتحلين بالاسم والصورة ومكان الوظيفة التي يتبوأها ، كما أن صحيفة المدينة ومن خلال تحقيقاتها المستمرة وكُتابها ساهمت وبشكل بارز في لفت الانتباه لتداعيات هذا الداء الذي استمرأه فئة ترجلت عن أخلاقياتها ، وباعت قيمها إما للكسب المالي السريع وهم المسوقون لهذا الوهم ، أو لتحقيق الذات التي لم تجد طريقاً للظهورالأجوف سوى دفع المال لضمان لقب علمي يُظلل خواءها الفكري ، وتحاول من خلاله التلصص لفعل واقعي ، وأولئك هم المُغرر بهم الذين ظنوا – واهمين – أنهم يعملون حُسناً ، وما دروا أنهم يرتكبون جناية ترتبط بهم وبالمجال الذي حصلوا على الشهادة فيه . أما في المجال الرسمي فقد بادرت الجهات ذات العلاقة بتتبع المكاتب والشقق المفروشة التي تبيعها - جهاراً نهاراً - وأغلقت ما تمكنت منه ، وواصلت سعيها الحثيث بإصدار تعليمات مُشددة للجهات تمنع الحاصلين عليها من الانتفاع بها سواءً في التوظيف أم الترقية ؛ الأمر الذي حدَّ من تعاطي هذا المرض العُضال الذي نخر في جسد العلم ، وشوَّه معالمه ممارسة المُبتلين بحب الظهور حتى ولو على حساب القفز على السُلَّم القِيَمي الذي يحكم أي مُجتمع ينشد النزاهة في كافة تعاملاته ، واستمراراً لمواجهة هذه الظاهرة نشرت صحيفة المدينة في عددها ( 18883 ) وتاريخ 13 / 3 / 1436ه خبراً يتمثل في اقتراح هيئة الرقابة والتحقيق إنشاء وزارة التعليم العالي مركزاً وطنياً مُتخصصاً يرتبط بمجلس التعليم العالي لتوثيق المؤهلات العلمية ، مُضيفة الهيئة أن يرتبط هذا المركز بالمقام السامي أسوة بما هو معمول به في بعض الدول ، ويأتي هذا المُقترح العملي في وقته ؛ إذ إن الاجتهادات التي كانت تُبذل في الحد من هذا العبث – وإن كانت فاعلة في بعض الأحيان – إلا أن تحديد جهة بعينها تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن الحد من هذه الممارسات غير الأخلاقية ، وتُمنح كافة الصلاحيات القانونية والتأديبية لهو الحل الأمثل لوقف امتهان كرامة العلم التي أودى بها ضعاف النفوس وأنصاف المتعلمين في مهب الردى . إن مثل هذا المركز الذي سيكون مرجعاً لكافة مؤسساتنا وأجهزتنا التعليمية والأكاديمية والخدمية يحتاج إلى اتخاذ قرار عاجل من قبل المسئولين في وزارة التعليم العالي – الجهة المُختصة – ولعل انطلاقته تتزامن مع انطلاق معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد السبتي في ممارسة مهامة لإدارة دفة وزارته التي سيكون له قصب السبق – متى ما تم اعتماده – لأن هذه المُعضلة أرَّقَت من يحمل في قلبه ذرة من خُلق ، وأصابت من تحمَّل مشاق العلم وتعبه وسهره بالحسرة ، وهو يُشاهد من يحصل عليها بحفنة من الريالات وفي زمن وجيز ، ناهيكم عن الخطر الذي ستواجهه الأجيال المُتلقية لفكر شخص أقل ما يُقال عنه إنه " حرامي " فماذا تتوقعون من شخص ابتاع ضميره في سوق النخاسة ، سوى طرح مهترئ ، وزرع غير ناضج ، ومُنتج خديج بوهيمي الملامح ، فهل نرى المقترح واقعاً يئد المزايدين على العلم ؟ أم سيبقى مُجرد حبر على ورق ، ويستمر المنتفعون في بث سمومهم بين مُحبي الظهور وطالبي الشهرة . [email protected]
