دراسة لتقييم قوانين الصيد في البحر الأحمر لمنع استنزاف الثروة السمكية

اختتمت أمس الورشة الإقليمية حول تقييم القوانين الوطنية وخطط العمل الخاصة بالمصايد السمكية في الدول الأعضاء بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتم خلال الورشة التي أقيمت بمقر الهيئة بجدة واستمرت لمدة ثلاثة أيام وشارك فيها خبراء من دول الهيئة الإقليمية واستشاريون دوليون مراجعة وتقييم الأنظمة والقوانين وخطط العمل الخاصة بإدارة الثروة السمكية في دول الإقليم.
وحول أهمية ألورشة أوضح أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غرارة بأن هذه الورشة تأتي ضمن دراسة موسعة تقوم بها الهيئة حاليا لتقييم كل القوانين والسياسات الإدارية ذات الصلة بتنظيم استغلال المصايد وحماية البيئة البحرية في الإقليم بهدف تحقيق الاستخدام المستدام لهذه الموارد والحد من استنزافها، ويتوقع الانتهاء منها في شهر أبريل القادم، حيث ستتيح الدراسة مساعدة الدول في مساعيها الوطنية المستمرة في مراجعة وتحسين القوانين لتضمين التزاماتها نحو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.