"قوانين" لمنع استنزاف الثروة السمكية

بدأت الهيئة الوطنية الخاصة بالمصائد السمكية في دراسة موسعة للقوانين والسياسات الإدارية ذات الصلة بتنظيم استغلال المصائد وحماية البيئة البحرية في الإقليم، بهدف تحقيق الاستخدام المستدام لهذه الموارد والحد من استنزافها، ويتوقع الانتهاء منها في شهر أبريل القادم.
وستتيح الدراسة مساعدة دول حوض البحر الأحمر في مساعيها الوطنية لمراجعة وتحسين القوانين لتضمين التزاماتها نحو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ومواجهة القضايا البيئية الصاعدة ومواكبة نتائج البحوث والتوجهات العلمية المستجدة في إدارة الموارد والبيئة البحرية البحرية مثل تطبيق منهج النظام البيئي، حيث تعتبر المنظومات القانونية والإدارية المتكاملة والمواكبة أساسا جوهريا للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة. جاء ذلك بعد اختتام "الورشة الإقليمية حول تقييم القوانين الوطنية وخطط العمل الخاصة بالمصائد السمكية في الدول الأعضاء بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن" أمس، وتم خلال الورشة التي أقيمت بمقر الهيئة بجدة واستمرت لمدة ثلاثة أيام وشارك فيها خبراء من دول الهيئة الإقليمية واستشاريون دوليون، مراجعة وتقييم الأنظمة والقوانين وخطط العمل الخاصة بإدارة الثروة السمكية في دول الإقليم. وحول أهمية الورشة أوضح أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غرارة أن هذه الورشة تأتي ضمن دراسة موسعة تقوم بها الهيئة حاليا لتقييم كافة القوانين والسياسات الإدارية ذات الصلة بتنظيم استغلال المصائد وحماية البيئة البحرية في الإقليم بهدف تحقيق الاستخدام المستدام لهذه الموارد والحد من استنزافها، ويتوقع الانتهاء منها في شهر أبريل القادم، حيث ستتيح الدراسة مساعدة الدول في مساعيها الوطنية المستمرة في مراجعة وتحسين القوانين لتضمين التزاماتها نحو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ومواجهة القضايا البيئية الصاعدة ومواكبة نتائج البحوث والتوجهات العلمية المستجدة في إدارة الموارد والبيئة البحرية مثل تطبيق منهج النظام البيئي، حيث تعتبر المنظومات القانونية والإدارية المتكاملة والمواكبة أساسا جوهريا للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية تضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء بجامعة الدول العربية وتتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا لها وتهدف إلى حماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بجوانب البيئة البحرية.