ورشة إقليمية تُقيّيم قوانين الصيد في البحر الأحمر

اختتمت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن اليوم "الورشة الإقليمية حول تقييم القوانين الوطنية وخطط العمل الخاصة بالمصايد السمكية في الدول أعضاء الهيئة"، التي أقيمت بمقر الهيئة بمحافظة جدة، واستمرت لثلاثة أيام، بمشاركة خبراء من دول الهيئة الإقليمية واستشاريون دوليون.
وأوضح أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غرارة أن الورشة تأتي ضمن دراسة موسعة تقوم بها الهيئة لتقييم كافة القوانين والسياسات الإدارية ذات الصلة بتنظيم استغلال المصايد وحماية البيئة البحرية في الإقليم، بهدف تحقيق الاستخدام المستدام لهذه الموارد والحد من استنزافها.
وأبان أن الدراسة ستتيح مساعدة الدول الأعضاء في مساعيها الوطنية المستمرة في مراجعة وتحسين القوانين لتضمين التزاماتها نحو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، ومواجهة القضايا البيئية الصاعدة ومواكبة نتائج البحوث والتوجهات العلمية المستجدة في إدارة الموارد والبيئة البحرية البحرية، مثل تطبيق منهج النظام البيئي، حيث تعتبر المنظومات القانونية والإدارية المتكاملة والمواكبة أساساً جوهرياً للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة.
وعن الورشة أكد أن المتحدثين أثروها بالطرح الجاد والمفيد، لاسيما مع اختلاف تجارب بلدانهم والتميز العلمي على المستوى الشخصي، مفيداً بأن الورشة في مجملها شهدت مراجعة وتقييم الأنظمة والقوانين وخطط العمل الخاصة بإدارة الثروة السمكية في دول الإقليم.
يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هيئة حكومية تضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء بجامعة الدول العربية، وتتخذ من مدينة جده السعودية مقر لها، وتهدف إلى حماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن، والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالجوانب البيئة البحرية.