اختتام الورشة الإقليمية لتقييم قوانين وخطط عمل المصايد السمكية

دراسة موسعة لتقييم قوانين الصيد في البحر الأحمر

اختتمت اليوم الخميس، الورشة الإقليمية حول "تقييم القوانين الوطنية وخطط العمل الخاصة بالمصايد السمكية في الدول الأعضاء بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن" والتي أقيمت بمقر الهيئة بجدة واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة خبراء من دول الهيئة الإقليمية، واستشاريين دوليين.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غرارة، إن هذه الورشة تأتي ضمن دراسة موسعة تقوم بها الهيئة حالياً لتقييم كافة القوانين والسياسات الإدارية ذات الصلة بتنظيم استغلال المصايد وحماية البيئة البحرية في الإقليم، بهدف تحقيق الاستخدام المستدام لهذه الموارد والحد من استنزافها، ويتوقع الانتهاء منها في شهر أبريل القادم، لافتاً أن الورشة تناولت مراجعة وتقييم الأنظمة والقوانين وخطط العمل الخاصة بإدارة الثروة السمكية في دول الإقليم.

وأشار "أبوغرارة" إلى أن الدراسة ستتيح مساعدة الدول في مساعيها الوطنية المستمرة في مراجعة وتحسين القوانين، لتضمين التزاماتها نحو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، ومواجهة القضايا البيئية الصاعدة، ومواكبة نتائج البحوث والتوجهات العلمية المستجدة في إدارة الموارد والبيئة البحرية البحرية، مثل تطبيق منهج النظام البيئي، حيث تعتبر المنظومات القانونية والإدارية المتكاملة والمواكبة أساساً جوهرياً للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، هي هيئة حكومية تضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء بجامعة الدول العربية، وتتخذ من مدينة جدة السعودية مقراً لها، وتهدف إلى حماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن، والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بجوانب البيئة البحرية.