فيما أدانت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالباحة أربعة من موظفي جامعة الباحة بتهمة التزوير واستغلال النفوذ، أوضح المتحدث الرسمي في جامعة الباحة سعيد الغامدي أن الجامعة هي من اكتشفت التزوير وأحالت الموظفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيالهم. وبين أن اللجنة المكلفة بمتابعة معاملات التثبيت بالجامعة اكتشفت قيام بعض صغار الموظفين بالتلاعب في بيانات ومستندات تثبيت بعض المواطنين والمواطنات على وظائف بالجامعة وهم غير مرتبطين مسبقًا بوظائف على بند العمال أو بعقود في جهاز الجامعة أو بالكليات. وأضاف أنه بعد التحقيق معهم والتأكد من ضلوع هؤلاء الموظفين في تزوير مستندات التثبيت لصالح مواطنين ومواطنات ممن لم يكن لهم سابق ارتباط بالعمل في الجامعة جرى رفع كامل الأوراق والمستندات للجهات المعنية (إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق) لاتخاذ اللازم كونها جهات معنية بمثل هذه الوقائع ومن جهتها أحيل كامل ملف المشكلة الى المحكمة الادارية بالمنطقة حيث أصدرت أحكامها في هذه القضية. من جهتها، أدانت المحكمة الجزائية الموظفين بتزوير شهادات خبرة وتعبئة نماذج خاصة بالتثبيت لإثبات أن عددًا كبيرًا من الأشخاص من بينهم نساء عملوا لدى الجامعة ويستحقون التثبيت بعد صدور القرار الملكي وهم لم يعملوا، كما أدانتهم بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي برفع هذه الشهادات والبيانات لإصدار الموافقة حتى تم تثبيت خمس نساء من الذين رفعت بياناتهم. وأدانت المحكمة المتهم الأول بجريمة التزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي وقضت بتعزيره بالسجن لمدة عام وتغريمه ثلاثة آلاف ريال مع إيقاف تنفيذ عقوبة السجن في حقه، فيما أدانت المتهم الثاني بجريمة سوء الاستعمال الإداري بتغريمه عشرة آلاف ريال، وبراءته من جرائم التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي. وأدين المتهم الثالث بجريمة التزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي وتعزيره بسجنه لمدة عام وتغريمه خمسة آلاف ريال، فيما أدين المتهم الرابع بجريمة سوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي وتعزيره بالسجن لمدة عام وتغريمه ثلاثة آلاف ريال، وقضت المحكمة ببراءة المتهم الخامس من تهم التزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي. من جانبها، قدمت هيئة الرقابة والتحقيق ثمانية أدلة اتهام من ضمنها إقرار المتهمين في مراحل التحقيق كافة، وعدد من الخطابات التي تثبت التحايل والتلاعب وشهادات الخبرة التي تعد مصطنعة وغير صحيحة، واستخدام الختم الرسمي بطريقة غير نظامية. وتعود التفاصيل إلى إن الموظفين عمدوا إلى مخالفة أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتثبيت العاملين في الجهات الحكومية والتعليمات الخاصة بذلك، بأن قاموا باتخاذ إجراءات تحايلية عبر إصدار شهادات خبرة وعقود مزورة لعدد من الأشخاص، ثم الرفع لوضعهم ضمن قوائم المشمولين بالتثبيت رغم عدم استحقاقهم، لعدم عملهم في الجامعة أو التعاقد معها قبل صدور الأمر السامي وانقطاعهم عن العمل. كما قاموا باصطناع شهادات خبرة وعقود عمل وتسجيل بيانات لخمس سيدات تم تثبيتهن بناء على الأوراق المقدمة على الرغم من أنهن لم يعملن في الجامعة مطلقًا، وبالتحقيق اتضح أن عقودهن أبرمت بعد الأمر الملكي القاضي بالتثبيت، إلا أن التزوير شمل تاريخ التعيين ليكن ضمن المشمولات بالتثبيت وذلك كون السيدات من معارف المتهمين وأقاربهم أو لخدمة مصالح شخصية خاصة بالمتهمين. واستغل المتهمون نفوذهم الوظيفي بحكم وظائفهم وصلاحياتهم وذلك عبر تثبيت عدد من الأشخاص بغير الإجراءات النظامية وبالتحايل على النظام ليشملهم الأمر الملكي وذلك بهدف تحقيق أغراض شخصية.
