أدانت المحكمة الإدارية بالباحة أربعة من قياديي جامعة الباحة بتهمة تزوير شهادات خبرة وتعبئة نماذج خاصة بالتثبيت لإثبات أن عددا كبيرا من الأشخاص من بينهم نساء عملوا لدى الجامعة ويستحقون التثبيت عقب صدور القرار الملكي، رغم أنهم لم يعملوا من الأساس، وحكم عليهم بالغرامة والسجن مددا متفاوتة. وأوضحت صحيفة "الحياة" الأحد (28 سبتمبر 2014)، أن الدائرة الجزائية بالمحكمة، أدانتهم كذلك بتهمة استغلال النفوذ الوظيفية برفع هذه الشهادات والبيانات لإصدار الموافقة حتى تم تثبيت خمس نساء من الذين رفعت بياناتهم، فيما برأت المحكمة المتهم الخامس من تهمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي اللتين وجهتا له، وقضت بسجنهم ثلاثة أعوام وتغريهم 21 ألف ريال. وأوضحت الصحيفة، أن القياديين الخمسة، تعمدوا مخالفة أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتثبيت العاملين في الجهات الحكومية والتعليمات الخاصة بذلك، بأن قاموا باتخاذ إجراءات تحايلية عبر إصدار شهادات خبرة وعقود مزورة لعدد من الأشخاص، ثم الرفع لوضعهم ضمن قوائم المشمولين بالتثبيت رغم عدم استحقاقهم. وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق ثمانية أدلة اتهام من ضمنها إقرار المتهمين في مراحل التحقيق كافة، وعدد من الخطابات التي تثبت التحايل والتلاعب وشهادات الخبرة التي تعد مصطنعة وغير صحيحة، واستخدام الختم الرسمي بطريقة غير نظامية. وطالبت الهيئة بإيقاع أشد العقوبات على المتهمين، إذ إن المادة الثانية من المرسوم الملكي 43 نصت على أن يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرة أعوام وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل موظف ثبت ارتكابه إحدى جرائم الاشتراك والتواطؤ في سوء الاستعمال الإداري مثل العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام.
