أدانت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالباحة عددا من الموظفين بجامعة الباحة بتهمة تزوير شهادات خبرة وتعبئة نماذج خاصة بالتثبيت لإثبات عدد من الأشخاص من بينهم "مقربين" من الرجال والنساء عملوا لدى الجامعة ويستحقون التثبيت بعد صدور القرار الملكي وهم لم يعملوا، كما أدانتهم بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي برفع هذه الشهادات والبيانات لإصدار الموافقة حتى تم تثبيت عدد من المواطنين والمواطنات، فيما برأت المحكمة أحد المتهمين من تهمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي التي وجهت له، وقضت بسجن البقية ثلاثة أعوام وتغريمهم 21 ألف ريال. وأوضح الناطق الإعلامي للجامعة سعيد الغامدي أمس في تصريح إلى "الوطن"، أن الجامعة تابعت ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول ما صدر عن المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة ضد بعض موظفي الجامعة، قائلا "نود الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة معاملات التثبيت بالجامعة اكتشفت قيام بعض الموظفين بالتلاعب في بيانات ومستندات تثبيت بعض المواطنين والمواطنات على وظائف بالجامعة، وهم غير مرتبطين مسبقا بوظائف على بند العمال أو بعقود في جهاز الجامعة أو بالكليات". وأضاف، أنه بعد التحقيق معهم والتأكد من ضلوع هؤلاء الموظفين في تزوير مستندات التثبيت لصالح مواطنين ومواطنات ممن لم يكن لهم سابق ارتباط بالعمل في الجامعة، جرى رفع كامل الأوراق والمستندات للجهات المعنية (إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق) لاتخاذ اللازم كونها جهات معنية بمثل هذه الوقائع، ومن جهتها أحيلت كامل أوراق القضية إلى المحكمة الإدارية بالمنطقة حيث أصدرت أحكامها في هذه القضية. وأكد أن الجامعة تشعر بالأسف لحدوث واقعة التزوير ابتداء، وتشعر بالأسف لما أقدم عليه بعض منسوبيها في هذه الواقعة، فإنها ومن منطلق مسؤوليتها وحرصها على الدقة في العمل وسلامة الإجراءات الإدارية لا تسمح بمخالفة اللوائح والأنظمة ولا ترضى بحدوث أي مخالفة لمبدأ الشفافية والنزاهة ولم تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمل وإجراءاته من التلاعب. وتعود التفاصيل إلى إدانة 5 موظفين في جامعة الباحة، بجرائم سوء الاستعمال الإداري والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، إذ إن الموظفين عمدوا إلى مخالفة أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتثبيت العاملين في الجهات الحكومية والتعليمات الخاصة بذلك، بأن قاموا باتخاذ إجراءات تحايلية عبر إصدار شهادات خبرة وعقود مزورة لعدد من الأشخاص، ثم الرفع لوضعهم ضمن قوائم المشمولين بالتثبيت، رغم عدم استحقاقهم، لعدم عملهم في الجامعة أو التعاقد معها قبل صدور الأمر السامي وانقطعاعهم عن العمل. وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق 8 أدلة اتهام من ضمنها إقرار المتهمين في مراحل التحقيق كافة، وعدد من الخطابات التي تثبت التحايل والتلاعب وشهادات الخبرة التي تعد مصطنعة وغير صحيحة، واستخدام الختم الرسمي بطريقة غير نظامية.
