غرفة مكة: إلغاء الرسوم يخدم 815 ألف منشأة و1.4 مليون عامل

ثمّن مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة قرار مجلس الوزراء بإلغاء رسوم ال2400 ريال عن المنشآت الصغيرة «الأقل من تسعة أفراد»، وكذلك عن غير السعوديين من المتزوجين من سعوديين وسعوديات واعتبروا القرار دفعة جديدة للدفع بالقطاع الخاص نحو أفاق أوسع ومظلة جديدة تحمي العمالة العاملة في المملكة، إذ أنه يخدم 815 ألف منشأة و1.4 مليون عامل.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ماهر صالح جمال: إن القرار يصب في مصلحة المنشآت الصغيرة السعودية، كذلك يعد موقفًا إيجابيًا من وزارة العمل موجهًا شكره للمهندس عادل فقيه وزير العمل على استجابته لرغبة أصحاب المنشآت الصغيرة.
وأكد جمال أن هذه الخطوة ستساهم في دفع وتنمية المنشآت الصغيرة في السعودية وتكبح جماح التضخم، مما سينعكس أولا على رفاهية المواطن والمستهلك، وثانيا على تنمية وانتعاش اقتصادنا الوطني خاصة أن «المؤسسات الصغيرة تحقق نسبة عالية قياسا ببقية المنشآت في المملكة طبقا لدراسة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 93% من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27% من العمالة».
وأشار جمال إلى أهمية إعادة النظر في قرار 2400 أيضا للوظائف التي لا يقبل عليها الشباب السعودي، لأن فرض هذه المبالغ لوظائف لا يقبل عليها الشباب السعودي فمثلا وظائف خدمات النظافة والبناء ذات طبيعة وظروف لا يقبل عليها الشباب السعودي وبالتالي وضع رسوم 2400 على هذه الوظائف يعد زيادة في تكلفة هذه الخدمات على المستهلك أو زيادة تكلفة المشروعات الحكومية الخدمية والتشغيلية، كذلك أشار إلى أن القطاع الخاص يتفاعل مع خطط التوطين ويخلق آلاف الفرص من الوظائف المكتبية والفنية للشباب لكن تفاعل الشباب أقل من المأمول.
في الاتجاه ذاته، اعتبر محمد عبدالصمد القرشي نائب رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة، أن القرار الوليد أشبه بعثرة تمت إزاحتها من طريق مؤسسات القطاع الخاص التي تثمل مساهماتها من الناتج المحلي 33%، وهي مساهمة لا تنسجم مع حجم نمو الاقتصاد السعودي الذي يركز على التنوع الاقتصادي.
وقال: «إن خريطة العمالة الوافدة في المملكة معقدة، فهناك 7.2 مليون وافد 86% منهم يعملون في وظائف لا تناسب توظيف السعوديين في الوقت الحالي، كما أن 85% من هؤلاء رواتبهم أقل من ألفي ريال، ورفع تكلفة هذه العمالة سيسهم في تحويل هذه الوظائف من وظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة، لجذب العمالة الوطنية خصوصا في المصانع».
وتابع: «إن عوائد هذه الرسوم سيصب في مجال تدريب الشباب السعوديين وتوظيفهم في القطاع الخاص، إذ سيتضاعف دعم الراتب من ألفي ريال إلى أربعة آلاف ريال، ومن سنتين إلى أربع سنوات لذا لم يكن هناك خيار أمام وزارة العمل سوى القرارات التصحيحية وهي قرارات في مجملها تخدم الصالح العام.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة إلى أنه وحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل نجد أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل، وفي المقابل هناك ثمانية ملايين وافد يعملون في المملكة منهم ستة ملايين في القطاع الخاص، كما تبلغ حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنويا، وفي المقابل هناك زيادة سنوية في أعداد السكان وفي أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، وقد بلغ إجمالي نسبة البطالة بين الجنسين 10.5%.
وأضاف: «في قطاع السيدات فقد وصلت 28.4% وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء حاصلات على شهادة البكالوريوس، وفي اعتقادي أن جميع هذه الأرقام تحتاج منا إلى تحرك سريع وإلى مبادرات يتم طرحها ميدانيا لتسهم مستقبلا في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، ولتسهم في إيجاد فرص عمل جديدة.
ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الخرسانة الجاهزة سعود عبدالحميد الصاعدي إلى أن القرار الجديد من شأنه استفادة أكثر من 815 ألف منشأة صغيرة تشكل ما نسبته 68% من أعداد منشآت القطاع الخاص في المملكة، ويسهم في إزالة العوائق التي تعترض المقاولين من الفئة الصغيرة الذين يدعمون المقاولين المرتبطين بعقود حكومية في تنفيذ المشروعات التنموية.
وبين هشام السيد عضو مجلس إدارة الغرفة أن هذه المنشآت لديها نحو 1,4 مليون عامل وافد وستعفى جميعها من دفع المقابل المالي لرخصة العمل لعمالتها مما سيزيد من سقف الأرباح ويحقق لها النمو، لاسيما وأن وزارة العمل تشترط فقط تفرغ مالكها لإدارتها دون إلزامه بتوظيف سعوديين، مشددًا على أن المنشآت الصغيرة تلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية، وفي توفير فرص العمل، وتخفيض نسبة الفقر، فأثرها يتوزع في كل مكان وبين مختلف فئات المجتمع دون تمييز من أي نوع.
وربط السيد بين صدور القرار وبين كلفة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وأكد أن أي رسوم تفرض على مؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص تنعكس مباشرة على المواطنين في شكل ارتفاع تكلفة للسلع والخدمات المقدمة.
وأضاف السيد: إن هذه المنشآت الصغيرة أصبحت وسيلة النمو في اقتصاديات أغلب الدول وشريكا مهما للقطاع الحكومي لخلق فرص تنموية ووظيفية وتحسين الحالة المعيشية مما يتطلب دعم تلك المنشآت خاصة وأن اقتصادنا تغلب عليه المنشآت الصغرى بشكل لافت.
المزيد من الصور :