مختصون ومسؤولون: نظام الآثار الجديد نقلة نوعية للمحافظة عليها

أكد عدد من المسؤولين والمهتمين بالتراث الوطني، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر "مؤخراً" بالموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، يجسد اهتمام الدولة وحرصها على النهوض بالموروث الحضاري الوطني وتطويره، وتوظيفه في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار يعكس اهتمام ودعم الدولة للتراث الوطني وتطوير برامجه المختلفة.
وأفاد مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتراث،الدكتور سعد الراشد أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يمثل قفزة جديدة، ونقلة نوعية للنهوض بالآثار والمتاحف والتراث العمراني الوطني والمحافظة عليها وتطويرها، ويجسد حرص الدولة على المحافظة على التراث الوطني ورعايته وتنبع خصوصيته من أنه يأتي بعد صدور عدد من القرارات المهمة وفي مقدمتها مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، مضيفاً أن النظام تم إعداده استناداً على تجربة طويلة في التعامل مع التراث بمكوناته المختلفة، وهو ثمرة لدراسة دقيقة قام بها خبراء ومختصون في مجالات التراث المختلفة.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع الوطني الكبير، ستشكل حافزاً ودافعاً قوياً للهيئة العامة للسياحة والآثار برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، لمضاعفة جهودها في أداء الدور المنوط بها لا سيما في أعمال البحث والتنقيب وإجراء الدراسات والبحوث، والتعامل مع التراث العمراني الوطني خصوصاً المواقع المرتبطة بالتاريخ الإسلامي، وقال : إن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، يأتي بعد النظام الأول للآثار الذي صدر عام 1392ه، ويصدر شاملاً لمجموعة من المواد التي تحوي كل مال له علاقة بالآثار الثابتة والمنقولة على أرض المملكة بما فيها جزرها ومياهها في القرى والأحياء والمباني التراثية العمرانية التي لها موروث علمي وثقافي، وأيضاً التعامل مع المكتسبات الأثرية وإبرازها متحفياً، والمحافظة على المواقع والآثار التاريخية والأثرية وتجنيبها الإزالة والتخريب.
وفي السياق ذاته أوضح عضو اللجنة الاستشارية للآثار الدكتور عبدالرحمن الأنصاري " التابعة لهيئة السياحة والآثار أن القرار مهم، ويأتي في إطار جهود الدولة وديدنها في الاعتناء بالآثار، وقال: "يجب أن يكون هناك دعم من قبل الباحثين والمؤرخين والمهتمين بالآثار فيما يخص التوجه نحو تسجيل الآثار على مستوى المملكة، واستثمار دعم الدولة اللا محدود من خلال الرعاية والأنظمة والقرارات السامية، وذكر الأنصاري أن الحفاظ على الآثار والتراث العمراني في المملكة شيء ضروري وملح، لأن هذه الآثار تمثل عمقنا الحضاري وهويتنا الوطنية، و إذا لم تجد مثل هذه الرعاية والاهتمام من المسؤولين والمواطنين سوف تندثر ولن يبقى منها شيء.
فيما أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الآثار والمتاحف المكلف الدكتور حسين أبو الحسن أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد استوعب كل المستجدات المتعلقة بالتراث الوطني، ونظم العلاقة بين الهيئة كجهة رسمية مسئولة عن هذا القطاع والجهات الأخرى والمواطنين فيما يتعلق بملكية المواقع الأثرية والتراثية وإجراءات حمايتها.
وقال الدكتور أبو الحسن: " لا شك أن هذا النظام الذي عملت الهيئة وشركاؤها على إعداده طويلا، يواكب التغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، حيث كان لابد من تحديث النظام ليتواكب مع المستجدات في مجال الآثار ليشمل أيضا التراث العمراني والمتاحف الحكومية الخاصة، مبيناً أن النظام الجديد نظم كل تلك المجالات ووضعها في قالب موحد لتسير في قنوات واضحة ومحددو لتخدم أهداف الهيئة في المرحلة الحالية والمستقبلية.
وبين أن النظام الجديد ينظم علاقة الهيئة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية وغيرها من الجهات التي تنفذ مشروعات حقلية قد تظهر فيها آثار، حيث حدد النظام العلاقة بين كل الجهات وستوضح اللوائح التي ستصدر في هذا الجانب بدقة أكثر وبالتفصيل هذه العلاقة.
وأفاد أن النظام الجديد طور الفصل الخاص بالعقوبات، حيث إن العقوبات في النظام السابق لا تتواكب مع المرحلة الحالية، حيث تضمن النظام الجديد ضوابط وعقوبات بشكل دقيق وواضح بغرامات وسجن لكل المخالفات والتعديات التي تتم على الآثار أو العبث فيها.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن النظام الجديد أفرد فصلاً خاصًا بالمتاحف حيث لم تكن موجوده في النظام السابق وحدد النظام الجديد مهام المتحف ودوره في المجتمع ونظم أيضا عمل أصحاب المتاحف الخاصة وصنفها إلى فئات والذي يترتب عليه تقديم الدعم الفني لأصحاب هذه المتاحف مما يسهم في تطويرها والنهوض بها وإيجاد مجموعه من مراكز الاشعاع الثقافي في كل مناطق ومحافظات المملكة.
وأكد أن النظام الجديد سيسهم في المحافظة على مواقع التراث الثقافي بشكل عام سواء مواقع أثرية أو قطع أثرية ومواقع التراث العمراني، وسيسهم في تطوير عمل المتاحف التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار أو المتاحف المتخصصة التي تشرف عليها قطاعات الدولة الأخرى أو حتى المتاحف الخاصة، وأيضا سيكون له دور كبير في حماية الآثار وردع كل من تسول له نفسه التعدي على الآثار أو العبث بها.
بينما عدّ مدير مكتب الآثار والمتاحف في الأحساء، وليد بن عبدالله الحسين، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يدعم الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار لحماية الآثار والتراث الوطني، لافتًا إلى أن النظام مطور عن السابق، وجاء ليتماشى مع معطيات ومتغيرات الوقت الراهن، ومواكباً لتوجهات الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث الوطني بشكل عام .