مسؤولون ومختصون: نظام الآثار الجديد نقلة نوعية للنهوض بجهود المحافظة على الآثار

أكد عدد من المسؤولين والمهتمين بالتراث الوطني، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر "مؤخراً" بالموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، يجسد اهتمام الدولة وحرصها على النهوض بالموروث الحضاري الوطني وتطويره، وتوظيفه في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار يعكس اهتمام ودعم الدولة للتراث الوطني وتطوير برامجه المختلفة.
وأفاد مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتراث،الدكتور سعد الراشد أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يمثل قفزة جديدة، ونقلة نوعية للنهوض بالآثار والمتاحف والتراث العمراني الوطني والمحافظة عليها وتطويرها، ويجسد حرص الدولة على المحافظة على التراث الوطني ورعايته وتنبع خصوصيته من أنه يأتي بعد صدور عدد من القرارات المهمة وفي مقدمتها مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، مضيفاً أن النظام تم إعداده استناداً على تجربة طويلة في التعامل مع التراث بمكوناته المختلفة، وهو ثمرة لدراسة دقيقة قام بها خبراء ومختصون في مجالات التراث المختلفة.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع الوطني الكبير، ستشكل حافزاً ودافعاً قوياً للهيئة العامة للسياحة والآثار برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، لمضاعفة جهودها في أداء الدور المنوط بها لا سيما في أعمال البحث والتنقيب وإجراء الدراسات والبحوث، والتعامل مع التراث العمراني الوطني خصوصاً المواقع المرتبطة بالتاريخ الإسلامي، وقال : إن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، يأتي بعد النظام الأول للآثار الذي صدر عام 1392ه، ويصدر شاملاً لمجموعة من المواد التي تحوي كل مال له علاقة بالآثار الثابتة والمنقولة على أرض المملكة بما فيها جزرها ومياهها في القرى والأحياء والمباني التراثية العمرانية التي لها موروث علمي وثقافي، وأيضاً التعامل مع المكتسبات الأثرية وإبرازها متحفياً، والمحافظة على المواقع والآثار التاريخية والأثرية وتجنيبها الإزالة والتخريب.
وفي السياق ذاته أوضح عضو اللجنة الاستشارية للآثار الدكتور عبدالرحمن الأنصاري " التابعة لهيئة السياحة والآثار أن القرار مهم، ويأتي في إطار جهود الدولة وديدنها في الاعتناء بالآثار، وقال: "يجب أن يكون هناك دعم من قبل الباحثين والمؤرخين والمهتمين بالآثار فيما يخص التوجه نحو تسجيل الآثار على مستوى المملكة، واستثمار دعم الدولة اللا محدود من خلال الرعاية والأنظمة والقرارات السامية، وذكر الأنصاري أن الحفاظ على الآثار والتراث العمراني في المملكة شيء ضروري وملح، لأن هذه الآثار تمثل عمقنا الحضاري وهويتنا الوطنية، و إذا لم تجد مثل هذه الرعاية والاهتمام من المسؤولين والمواطنين سوف تندثر ولن يبقى منها شيء.
فيما أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الآثار والمتاحف المكلف الدكتور حسين أبو الحسن أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد استوعب كل المستجدات المتعلقة بالتراث الوطني، ونظم العلاقة بين الهيئة كجهة رسمية مسئولة عن هذا القطاع والجهات الأخرى والمواطنين فيما يتعلق بملكية المواقع الأثرية والتراثية وإجراءات حمايتها.
// يتبع //
12:11 ت م
تغريد