وافق المجلس الأعلى للقضاء على دراسة للعمل من خلال الدوائر التلفزيونية في مجالات الترجمة الهاتفية، الشهادة، التزكية، الاستخلاف، المحاكمات للقضايا التي لا إتلاف فيها بعد التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية شريطة أن تكون بالصورة الحية للمتصل والمتصل عليه صوتًا وصورة وعن طريق مترجمين معتمدين من وزارة العدل فيما يخص الترجمة وبإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال، وذلك تسهيلا لعملية التقاضي وتحقيقا للعدالة الناجزة. كما وافق المجلس على تفريغ عدد من القضاة للأعمال المتعلقة بالحكورات وأصحاب الولاية وغيرهم مماهو خارج نطاق اختصاص كاتب العدل ضمن نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، وقرر المجلس أن يكون تفريغهم للعمل خارج وقت الدوام الرسمي حتى لا تتأثر بقية أعمالهم القضائية. جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر، والذي عقد في الفترة 19-1435/8/20ه في مقر المجلس الصيفي بالطائف وبرئاسة رئيس المجلس الدكتورمحمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس. وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس وافق على ما جاء في المحاضر المرفوعة من لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء المتعلقة بعدة موضوعات ومنها: نقل الاختصاص في نظر القضايا الحقوقية من المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة، نقل الدوائر الإنهائية من المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية، نقل الاختصاص في نظر القضايا الجزائية المشتركة من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية، تحديد تاريخ مباشرة المحاكم العمالية اختصاصها، تخصيص قضاة لنظر قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتهما. وأضاف أن من أبرز الموضوعات التي تدارسها المجلس في هذا الاجتماع ما وردهم من الأمانة العامة بشأن الخطة الإستراتيجية للحلول الآنية والمستقبلية لمعالجة أسباب الشكاوى المقدمة للمجلس وبعد المداولة بين الأعضاء تمت الموافقة على هذه الخطة ما عدا محور تفريغ القضاة لدراسة القضايا، حيث أجل النقاش فيه لحاجته لمزيد من الدراسة وأوصى المجلس بأن يصدر قرار بهذا الشأن.
