في الأسبوع الماضي وجهت عددًا من التساؤلات إلى معالي الأخ الصديق الدكتور ماجد المنيف، الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، ولقد كان معاليه كريمًا في الاستجابة وسريعًا في الرد حيث وجه لي خطابًا شخصيًّا رقيقًا اقتطع منه فقرات تشتمل على ما أورده الدكتور المنيف من إيضاحات. فحول هيكلة المجلس بجناحيه، اللجنة الدائمة التي تضم مسؤولي الدولة وهيئة المستشارين التي تضم الخبراء المتخصصين قال الدكتور المنيف: "ويبدو أن المشرع في المملكة قد ارتأى أن تكون للمجلس الاقتصادي الأعلى هيكلية تختلف عن المجالس العليا الأخرى في المملكة بسبب مركزية الشأن الاقتصادي في منظومة الإصلاح وربما ارتأى المشرع أيضًا الاستفادة من التجربة الأمريكية الخاصة بمجلسين للاقتصاد، وذلك من خلال إيجاد جهاز اللجنة الدائمة التي تضم الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي -بما في ذلك محافظ مؤسسة النقد والأمين العام للمجلس- وجدولة اجتماعاتها واختصاصاتها جنبًا إلى جنب مع جهاز الهيئة الاستشارية التي تضم مختصين ومعنيين من القطاع الخاص والقطاع الأهلي والأكاديمي غير متفرغين وارتباط كليهما برئيس المجلس". ثم أضاف الدكتور المنيف: "إن تعدد وتنوع المهام التي تضطلع بها أجهزة الدولة في الشأن الاقتصادي ووجود إستراتيجيات قطاعية وخطة تنمية ومبادرات في سوق العمل وغيرها يتطلب هيكلاً موازيًا لمجلس الوزراء للتنسيق والمتابعة وبلورة السياسات الاقتصادية وإيضاح آثارها المباشرة وغير المباشرة قطاعيًّا وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، وهذا ما يقوم به المجلس". ثم يختتم الدكتور المنيف إيضاحه بالقول: "إن المجلس وأجهزته هو جزء من منظومة اتخاذ القرار التي تتطلب المتابعة والتنسيق بين مختلف مكونات القرار في القطاعين العام والخاص، والانفتاح على وجهات النظر والآراء المختلفة للنهوض بالاقتصاد الوطني". هل أجاب الدكتور المنيف على ما طرحناه عليه من تساؤلات؟ أترك لكم أن تتأملوا في هذا الرد الرقيق وأن تستنتجوا بأنفسكم الجواب عن هذا السؤال، أمّا أنا فإنني أنوي أن أستجيب للدعوة الكريمة التي وجهها لي الدكتور المنيف لزيارة الأمانة العامة للمجلس واستئناف الحوار حول هذه الأسئلة وغيرها من الأمور وسوف أشارككم -إن شاء الله- فيما أتوصل إليه من معلومات أو استنتاجات، وشكرًا للدكتور المنيف على تجاوبه ولطفه ورحابة صدره، ويظل الحوار هو سبيلنا للوصول إلى الحقيقة بإذن الله. [email protected] [email protected]
