الإصلاح المطلوب

بعد أسابيع قليلة سوف نحتفل بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مقاليد الحكم في البلاد، ولقد كان خادم الحرمين قد استهل ولايته بخطاب تاريخي ألقاه أمام مجلس الشورى أعلن فيه عن اطلاق مسيرة اصلاحية واسعة النطاق، وفي تقديري أن الملك عبدالله سوف يعرف تاريخياً بأنه ملك الاصلاح، ولعل هذه المناسبة الغالية تمنحنا فرصة للوقوف مع الذات ومعرفة جوانب الاصلاح التي انطلقت وتلك التي تحتاج الى أن يبث فيها الملك شيئاً من روحه ومن حماسته وعزمه.
انطلقت مسيرة الاصلاح الاقتصادي فحققت البلاد نمواً اقتصادياً مضطرداً بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، وانخفض حجم الدين العام بشكل كبير، وازدادت نسبة المخصص للاستثمار في الانفاق الحكومي، وارتفع مستوى جاذبية المملكة للاستثمار الاجنبي وتنامى حجمه، وتحسنت وسائل ادارة الاقتصاد وطرق مراقبة أدائه، ولقد ساعد على تحقيق هذه الانجازات ارتفاع موارد البلاد النفطية وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى خص بها عهد الملك عبدالله، ولا يقلل هذا من قيمة هذا الانجاز حيث نستطيع أن نلمس أن هذه الزيادة في الموارد قد أحسنت الاستفادة منها ولم تبدد على أوجه لا تعود على الوطن بالخير والنفع العميم.
وبالمقابل في الشأن الاقتصادي فلقد أطل التضخم بوجهه البشع، ومع أن النسب الرسمية للتضخم تتراوح ما بين خمسة إلى ستة بالمائة إلا أنه يبدو أن نسبة التضخم التي تخص الفئات محدودة الدخل في مجالات انفاقهم تفوق هذا المعدل بكثير، ومع أن الدولة قد تعاملت مع التضخم بإجراءات تصحيحية وعلاجية متعددة إلا أنه يظل شبحاً مخيفاً يترصد للفئات الضعيفة ويهدد دخلها ومعيشتها.
كما أن البطالة مازالت تشكل معضلة أساسية لم تفلح كل برامج الدولة وجهودها في التغلب عليها حتى الآن، وهي في تقديري مشكلة لا تستعصي على الحل بالنظر إلى الأساسيات الديمغرافية والاقتصادية في بلادنا، وكذلك لم تظهر بجلاء حتى الآن نتائج ملموسة لمحاربة الفقر وللتغلب على مشكلات الاسكان، ولعل المبادرات الأخيرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بعد عودته من رحلته العلاجية تسهم في تسريع تحقيق النتائج في هذه القضايا التي تظل تشكل مجالاً لهموم المواطنين وتطلعاتهم.
أطلق ملك الاصلاح مسيرة اصلاحية كبيرة في مجالي التعليم والقضاء وهما من أهم المجالات التي يعتمد عليهما مستقبل الأمة فالتعليم هو الأساس في حل مشكلة البطالة وفي الانتقال إلى مجتمع معرفي تقني حديث، واصلاح القضاء هو السبيل نحو تحقيق العدالة وطمأنة المواطن والغريب على ضمان حقوقه وعلى التعامل المنصف للجميع أمام القضاء، ولكن الانصاف يقتضي أن نقول أن وتيرة الاصلاح في هذين القطاعين ما زالت بطيئة ونتائجها ما زالت محدودة ولا تنسجم مع ما رصد لهما من موارد ومع ما أولاه لهما الملك من اهتمام وأولوية.
بقيت ثلاثة مجالات للاصلاح لم تحظ حتى الآن بما تستحقه من اهتمام وعزيمة أولها الاصلاح السياسي بما في ذلك توسيع نطاق صلاحيات مجلس الشورى بحيث يؤدي دوراً أكثر فعالية في المساءلة والتخطيط وتحديد أولويات الانفاق، ودمج مجالس المناطق مع المجالس البلدية واختيار أعضائها بالانتخاب، وثاني مجالات الاصلاح هو الاصلاح الاداري وهو يشمل إعادة هيكلة الجهاز الإداري في الدولة بشكل يحقق مزيداً من الفعالية ويلغي الازدواجية ويقلص من البيروقراطية ويجفف منابع الفساد ويقضي على ممارساتها أما المجال الثالث فهو الاصلاح الاجتماعي الذي يضمن للفئات المستضعفة حقوقها وخاصة النساء والأطفال والعجزة وغيرها من الفئات التي قد لا تكون قادرة على إيصال صوتها بوضوح إلى المجتمع وإلى صناع القرار فيه.
نعم الاصلاح لا يتحقق بين يوم وليلة، ولكنه مسيرة حثيثة يجب ألا تتوقف يوماً ولا ليلة.
afcar2005@yahoo.com فاكس : 6901502/02