فتحت المحكمة الإدارية بجدة أمس ملف قضية تاجر سعودي متهم بالتستر على أحد الأجانب في قضية تعود خيوطها الأولية إلى بلاغ تقدم به مواطن عبر الاتصال على رقم البلاغات المجاني الذي خصصته وزارة التجارة والتي بدورها أحالت القضية إلى الجهات المختصة. وشهدت جلسة الأمس حضور الوافد فيما حضر وكيل المتهم الثاني. وبدأت مداولات الجلسة بقراءة لائحة الادعاء حيث طلب رئيس الدائرة القضائية من محامي المتهم الثاني الرد على ما جاء في لائحة الاتهام بشأن اتهامه بالتستر على المقيم، حيث أنكر تهمة التستر قائلًا: إن المقيم العربي يعمل لدى موكله وتحت كفالته بمهنة محاسب في مؤسسته التي تعمل في استيراد وبيع السيارات، زاعمًا أن هذا المقيم لا يتجاوز دوره التسويق والعرض على الزبائن وإجراء الاتصالات ويتقاضى راتبًا شهريًا ونسبة من المبيعات، وأن موكله شخصيًا من يقوم بالتوقيع على العقود وإيداع المبالغ المتحصلة في حسابات المؤسسة، وبمواجهته بالشيك الذي حرره المقيم لأحد الزبائن من حسابه الخاص بمبلغ 600 ألف ريال، قال وكيل المتهم الثاني إن الشيك هو سبب المشكلة في اتهامه بالتستر بعد قيام الزبون بالشكوى ضده إلى وزارة التجارة التي حولت القضية لجهات التحقيق ليتم اتهامه بالتستر ودفع عن نفسه التهمة بقوله إن الشيك كان بدون رصيد، وقد قام مكفوله بتحرير الشيك لوجوده خارج المملكة، كما واجهه القاضي بقيامه بتسمية المؤسسة باسم مكفوله، ورد بقوله إن تسمية المؤسسة باسم مكفول وكيله يعود للخبرات والعلاقات التي يمتلكها مكفوله مع الدولة الأوروبية .
