المحكمة الإدارية بجدة تؤجل النطق في قضية تستر لمقيم في حسابه 5 ملايين ريال

غرمت سعودياً ومقيماً 200 ألف ريال بعد إدانتهما بالتستر التجاري ..

قضت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة على مقيم عربي وكفيله السعودي بتغريم كل منهما مائة ألف ريال بعد ثبوت إدانتهما بالتستر التجاري، وكان القاضي رئيس الدائرة خلال جلسة المحاكمة التي عقدت الثلاثاء الماضي قد واجه المتهم الأول " مقيم عربي " بإجراء البنك الذي به حساب المقيم حين أوقف الحساب بعد تجاوز رصيده الشهري أكثر من 400 ألف ريال. وحوالات تجاوزت مبلغ 800 ألف ريال، ليرد المتهم بقوله إنه يعمل بمهنة عامل لدى كفيله السعودي المتهم الثاني في القضية ، وادعى أنه أخذ قرضاً من كفيله عبارة عن مبلغ 250 ألف ريال لاستثمارها في بطاقات سوا وشارك معهما سعودي آخر من الرياض، وأضاف أن المبالغ كانت تخص السعوديين وأن الأرصدة التي في حسابه هي بهدف التعامل عن طريق البنك مع شركات الاتصالات وأن هدفه من هذه العملية هي المتاجرة والربح للجميع، مشيراً إلى أن الإرباح التي كان يتم تحقيقها كانت ضعيفة جدا رغم حجم التداولات التي يتم من خلالها الحصول على البطاقات وتصريفها شهريا. فيما اعترف المتهم الثاني وهو سعودي كفيل المقيم بإعطائه العامل 250 ألف ريال قرضاً ، في حين لم يأخذ عليه مستندات لثقته به، بهدف تشغيل المبلغ في الرياض في المتاجرة ببطاقات سوا وبيعها وإنه لا يعلم أن هذا نوع من التستر أو أن النظام يمنع ذلك. ليصدر حكم المحكمة بإدانة كل من الكفيل والعامل وتغريمهما 200 ألف ريال ، وقد وجد الحكم ارتياحاً لديهما رغم تأكيدهما لاستئناف الحكم. فيما أجلت الدائرة ذاتها النطق في قضية تستر تجاري أخرى لعدم حضور المتهم الثاني وهو كفيل لعامل وجد في رصيده مبالغ تجاوزت خمسة ملايين ريال وهو بمهنة عامل حيث قدم وكيل المتهم الثاني وهو في نفس الوقت متهم ثالث في القضية ما يثبت ان المتهم الثاني طاعن في السن وحالياً في المستشفى في وضع صحي حرج. فيما اعترف المتهم الأول " مقيم " بأن المبالغ التي وجدت في حسابه " خمسة ملايين ريال " كانت عوائد منجرة أخشاب تم توسيع نشاطها إلى مصنع وأصبح لها فروع في عدد من المناطق . ونفى ان يكون ذلك نوعا من التستر، مدعياً أن المبلغ كان يخص كفيله إلا أن كفيله هو من طلب ان يودع المبلغ في حسابه، لوجود تعاملات مع الشركات الموردة للأخشاب وراتب العمالة في المصنع واخرى تقوم بتوزيع المنتجات على عملاء في عدد من المناطق تستدعي سرعة الصرف. فيما واجهه الادعاء العام باعترافه أنه يعطي الكفيل شهريا الفي ريال. ليرد المتهم بأنه عندما تم إيقاف الحساب تم فتح حساب باسم المصنع وأودعت المبالغ فيه. أما المتهم الثالث وهو قريب للمتهم الثاني فقد رد على لائحة الإدعاء بتأكيده على أنه صاحب ورشة لها نشاط مماثل، وأن قريبه المسن الذي يعاني من امراض خطيرة قد وكله بإدارة المنجرة وإنه قام بفتح حساب باسم المنجرة التي تحولت إلى مصنع وقد تم إيداع جميع المبالغ التي كانت في حساب العامل المقيم في حساب المنجرة . إلا ان الادعاء العام رد بأن فتح حساب باسم المصنع او المنجرة تم بعد البحث عن طريق الجهات الرسمية قبل أن يتم إيقاف الحساب من قبل البنك حيث إن الحساب بعد فتح باسم المنجرة أصبح العامل المقيم هو من يديره وبحوزته بطاقة الصرف الآلي ، في حين يدعي أن راتبه 3500 ريال ، وأكد ممثل الإدعاء أن اعترافات العامل الأولى المصدقة شرعا أثبتت إدانة الكفيل بالتستر، وأن العامل كان يعطي الكفيل 2000 ريال شهريا فيما يحقق هو أرباحاً خيالية من المصنع الذي ليس للسعودي فيه إلا الاسم. ليقرر القاضي بعد المداولة تأجيل النظر في القضية إلى الرابع من محرم المقبل والمطالبة بحضور المتهم الثاني الذي قام بالتستر فيما قدم المتهم الثالث مذكرة من ثلاث صفحات للرد على قرار الاتهام الموجه له ولموكله .