«الادعاء العام» يكشف «عاملاً» في حسابه 5 ملايين ريال ...و«الجزائية» تبحث عن المصدر

تغلق المحكمة الجزائيه في محافظة جدة خلال الأيام المقبلة إحدى القضايا الكبرى المتعلقة ب «التستر التجاري» إذ ستنطق بالحكم قريباً في قضية تستر لمقيم يعمل بمهنة (عامل) عثر في حسابه على خمسة ملايين ريال، اتضح في ما بعد أنه يمنح كفيله السعودي مبلغ ألفي ريال شهرياً مقابل تسجيل مصنع باسمه.
وأرجأت «المحكمة» النطق الأسبوع الماضي بسبب عدم حضور المتهم الثاني وهو (الكفيل)، إذ قدم وكيله الشرعي ما يثبت أن موكله مريض ويرقد في المستشفى ويعاني من أمراض خطرة نظراً لتقدم سنه.
واعترف العامل أنه وجد في حسابه خمسة ملايين ريال مقابل التجارة في (منجرة أخشاب) تم توسع نشاطها من ورشة إلى منجرة ثم إلى مصنع وأصبح لها فروع في عدد من المناطق.
وقال: «إن المبلغ يخص كفيلي السعودي وهو من طلب أن يودع المبلغ في حسابي، لأن هناك تعاملات مع شركات خاصة بالأخشاب ورواتب عمالة تعمل في المصنع وحسابات أخرى تتعلق بتوزيع المنتجات على عملاء في عدد من المناطق».
وأوضح (متهم ثالث) وهو قريب ل «الكفيل السعودي»، أنه صاحب ورشة مماثلة وأن قريبه المسن يعاني من أمراض خطرة ووكله أن يدير المنجرة، وأنه عمد إلى فتح حساب باسم المنجرة التي تحولت إلى مصنع وتم إيداع جميع المبالغ التي كانت في حساب العامل المقيم في حساب المنجرة، إلا أن «الادعاء العام» رد بأن فتح حساب باسم المنجرة تم بعد البحث من طريق الجهات الرسمية قبل أن يتم إيقاف الحساب من جانب المصرف، إذ إن الحساب بعد أن تم باسم المنجرة بات من يديره ويملك بطاقة الصراف هو العامل المقيم.
وأوضح «الادعاء العام» أن (العامل) يدعي أن راتبه 3500 ريال، إلا أن اعترافاته المصدقة شرعاً تثبت إدانة التستر، إذ كان يعطي كفيله ألفي ريال شهرياً، فيما يحقق هو أرباحاً خيالية من المصنع الذي ليس للسعودي فيه إلا الاسم.
وأمام ذلك قررت المحكمة الجزائية تأجيل النظر في القضية إلى شهر محرم المقبل للمطالبة بحضور (المتهم الثاني) فيما قدم ( المتهم الثالث) مذكرة من ثلاث صفحات للرد على قرار التهم الموجهة له ولموكله.