... وتغريم سعودي ومقيم 200 ألف ريال

أصدرت المحكمة الجزائية الأربعاء الماضي حكماً يقضي بتغريم سعودي ومقيم من جنسية عربية 200 ألف ريال في قضية تستر تجاري، إذ جاء الحكم بعد أن تم إثبات إدانتهما ب «التستر التجاري» بعد أن أوقف المصرف حساب المقيم الذي تجاوز رصيده الشهري أكثر من 400 ألف ريال، وحوالات تجاوز 800 ألف ريال.
وقال المقيم لقاضي المحكمة: «إنه يعمل بمهنة عامل لدى كفيله السعودي المتهم الثاني في القضية وإنه أخذ قرضاً من كفيله عبارة عن مبلغ 250 ألف ريال لاستثمارها في بطاقات سوا وشارك معهما سعودي آخر من الرياض».
وادعى (المقيم) أن المبالغ كانت تخص السعوديين، وأن الأرصدة التي في حسابه هي بهدف التعامل من طريق المصارف مع شركات الاتصالات، مؤكداً أن هدفه من هذه العملية هو المتاجرة والربح للشركاء كافة.
وقال: «إن الأرباح التي كان يتم تحقيقها كانت ضعيفة جداً رغم حجم التداولات التي يتم من خلالها الحصول على البطاقات وتصريفها شهرياً».
واعترف (المتهم الثاني) وهو سعودي أنه أعطى العامل مبلغ 250 ألف ريال كقرض، ولم يأخذ عليه مستندات، لأن لديه ثقة به على حد قوله، بهدف تشغيل المبلغ في توفير بطاقات سوا وبيعها وأنه لا يعلم أن هذا نوع من التستر أو أن النظام يمنع ذلك.