اتهامات لمشتري الديون وموظفي بنوك بانتهاك حسابات العملاء.. ودعوات لإلزام العاملين بالقَسم

اتهم عملاء للبنوك ممتهني شراء الديون وتسديدها للبنوك المنتشرة إعلاناتهم في كل مكان بانتهاك خصوصية العملاء وكشف حساباتهم بالتعاون مع بعض الموظفين الذين تربطهم بهم علاقات قوية داخل البنوك فيما انحى خبير اقتصادي باللوم على البنوك في ذلك مطالبا بمعاقبة المتورطين في ذلك باعتباره جريمة شنعاء. وأوضح أن طريقة أداء البنوك هي التي تدفع العملاء إلى الطرق الملتوية لتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى إمكانية قيام البنوك بشراء الديون وإعادة التمويل بنسب معقولة. وطالب بإلزام موظفي البنوك بالقسم على احترام سرية وخصوصية حسابات العملاء. وقال عدد من عملاء البنوك في المدينة المنورة: ان حساباتهم أصبحت مكشوفة لمسددي القروض بدعم وموافقة بعض موظفي البنوك مقابل نسبة من الربح على حد زعمهم. يقول المواطن خالد العمري إن لديه قرضًا في أحد البنوك وقام بالاتصال على أحد مسددي القروض عن طريق الإعلانات الموجودة في كل مكان وطلب منه الاسم ورقم البطاقة لمعرفة المبلغ المتبقي للبنك، وقام بإعطائه رقم البطاقة ليكتشف أن جميع معلومات الحساب لديه. ويقول جابر الحربي إنه يرفض التعامل مع هؤلاء بناء على نصيحة البنوك، ولكن عندما سمع أن بعض موظفي البنوك يتعاونون معهم قام بالاتصال ليتأكد وقد طلب منه مسدد القروض رقم بطاقة الأحوال ليكتشف أن الكلام سليم وعندما سأله كيف استطعت الحصول على المعلومات قال لدي شخص في البنك يساعدنا على ذلك.
أما العميل محمد الحازمي ذكر أنه لم يتعامل مع مسددي القروض نهائيا ولكن معرفة حسابات العملاء سهل جدا لمن لديه علاقات داخل البنوك فقد اخبرني احد زملائي بأنه يستطيع أن يحضر لي كشف حساب ومعرفة عمليات الحساب من دون أن أذهب إلى البنك وهذه تعتبر خيانة للأمانة حتى لو كانت حسن نية من بعض موظفي البنك.
“المدينة” قامت بتجربة عملية للتأكد مما يدور حول هذه النقطة، حيث قمنا بالاتصال على أحد الأرقام المدونة على احد مكائن الصرف الآلي وطلب أن يكون القرض في البنك الفلاني وطلب الاسم ورقم بطاقة الأحوال وقامت “المدينة” بإعطائه جميع البيانات وبعد ربع ساعة قام بالاتصال ليخبرنا بجميع بيانات الحساب البنكي وبكل ثقة وعندما سألناه عن الإجراءات قال: تأتي لمعرض السيارت التابع له وتقوم بشراء سيارة وبعد ذلك تقوم ببيعها والزبون موجود ونأخذ منك فائدة 3000 ريال أو أقل.
وقال م. خ مدير أحد البنوك المحلية إن البنوك تجد مضايقات من الملصقات الموجودة على صرافات البنك حتى أن أحد مسددي القرض وضع ورقة إعلانه على كاميرا المراقبة. وعن تعاون بعض موظفي البنك مع مسددي القروض ذكر أننا لا نزكيهم، ولكن ذلك أمر محزن يقلل من ثقة عملائنا ولكن لدينا أنظمة رقابية ولكنها لا تكفي. ودعا البنوك إلى إلزام الموظفين بالقسم على حفظ أسرار العميل وعدم كشف أي معلومات تخصه لأي فرد أو مؤسسة، موضحا ان كشف الحسابات البنكية عادة تكون عن طريق الجهات الرسمية فقط.
*******************
40 ألف دولار غرامة إفشاء أسرار العملاء
ينص قانون المصارف السويسرية على عقوبات جنائية مثل السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50000 فرنك سويسري أي ما يقرب من 40000 دولار ضد كل موظف في البنك يدلي بمعلومات عن حسابات العملاء، وضد كل من يحاول حث الآخرين على انتهاك السرية المهنية. وتؤكد اللجنة المصرفية في بنك (بنما) على إجراء التحقيقات عند انتهاك خصوصية الحسابات من قبل الموظفين لأي شخص أو سلطة.
*******************
النقد: 5 جهات يحق لها معرفة حسابات العملاء
حاولت “المدينة” الحصول على تعليق من مؤسسة النقد حول هذه القضية إلا أن ذلك تعذر، فيما يكشف موقع المؤسسة على الإنترنت عن تفاصيل حقوق والتزامات المصارف لعملائها وتحظر على المصرف كشف معلومات العملاء للغير، وأن الجهات التي يجوز لها الكشف عن الأرصدة والحسابات وجميع ما يخص العميل في البنوك المحلية هي المحاكم الشرعية وديوان المظالم ووزارة الداخلية وإمارات المناطق ووزارة المالية فقط، فيما يؤكد نظام العقوبات على السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.تجاه المخالفين.
*******************
قانوني: للعميل المتضرر طلب تعويض من البنك
قال المستشار عزيز العالي إن الاتفاقية بين البنك والعميل تحظر على الأول كشف أسرار حساباته لغير الجهات الرسمية، موضحا أنه قد تأتي أحيانا قضايا مشابهة كمعرفة أشخاص بحسابات العميل من دون علمه أو سحب مبلغ من حسابه وإعادته بعد فترة وخاصة الحسابات المجمدة وتعد هذه خيانة. وأوضح أن أكثر المتضررين يتجهون إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم شكوى على البنك، ولكن قد يمضي وقت طويل لمعرفة الأسباب والتأكد من ذلك وربما يمل العميل فلا يجد سوى حل واحد وهو الانتقال إلى بنك آخر ونسيان القضية. وأوضح أن دور المحامي كشف الحقائق وتوثيقها ورفع قضية لدى البنك لمخالفته شروط الاتفاق بينه وبين العميل ومطالبة البنك بتعويض العميل ومعاقبة الموظف عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي. وأضاف أن أكثر القضايا التي نحتاج فيها إلى معرفة الحسابات البنكية لتقديمها للقاضي لا يمكن أن نعرفها من خلال البنك مباشرة حتى لو كانت في صالح القضية ولكن نتقدم للقاضي بطلب آخر العمليات الحسابية أو ما يخص حساب العميل من البنك لأن المحكمة من الجهات التي لها الحق بكشف الحسابات البنكية للبث في القضية.
وأكد أن ضعف الرقابة من جهة البنك على الموظفين ومعرفة العمليات التي قام بها الموظف وقراءة التقارير وعدم حجب بعض الصلاحيات عن الموظفين تدفعهم لمعرفة حسابات العملاء واستجابتهم لمطالب الأفراد أو المؤسسات التي لا تملك الحق في طلب الكشف عن الحسابات البنكية.
*******************