«إدارية جدة» تحدِّد منتصف الشهر الجاري موعداً لاستكمال محاكمة مواطن ومقيم بتهمة التستُّر

حددت المحكمة الإدارية في جدة منتصف الشهر الجاري موعداً جديداً لجلسة محاكمة متهمين «مقيم عربي ومواطن» بتهمة التستر، للإجابة عن استفسارات المحكمة بعد تغيب المتهم الأول «المقيم» عن الجلسة، التي عقدت أمس.
وشهدت الجلسة تغيب المتهم الأول فيما حضر عنه وكيله، وبعد مواجهة المتهمين بلائحة الادعاء طلب القاضي رئيس الدائرة من المتهم الثاني «المواطن» الرد على ما جاء في لائحة الاتهام بشأن اتهامه بالتستر على المقيم «المتهم الأول»، غير أنه أنكر تهمة التستر.
وقال المتهم الثاني إن المقيم العربي يعمل لديه، وتحت كفالته بمهنة محاسب في مؤسسته التي تعمل في استيراد وبيع السيارات، وأضاف أن المتهم لا يتجاوز دوره التسويق والعرض على الزبائن وإجراء الاتصالات ويتقاضى راتباً شهرياً ونسبة من المبيعات، وأنه هو مَنْ يقوم بالتوقيع على العقود وإيداع المبالغ المحصلة في حسابات المؤسسة.
وبمواجهته بالشيك، الذي حرره المقيم لأحد الزبائن من حسابه الخاص بمبلغ 600 ألف ريال، قال المتهم الثاني إن الشيك هو سبب المشكلة في اتهامه بالتستر بعد قيام الزبون بالشكوى لوزارة التجارة، التي حولت القضية لجهات التحقيق ليتم اتهامه بالتستر ودفع عن نفسه التهمة بقوله إن الشيك كان بدون رصيد، وقام مكفوله بتحرير الشيك لوجوده خارج المملكة.
كما واجهه القاضي بقيامه بتسمية المؤسسة باسم مكفوله، ما يعزز تهمة التستر، ورد المتهم الثاني أن تسمية المؤسسة باسم مكفوله يعود للخبرات والعلاقات التي يمتلكها مكفوله مع الدول الأوروبية، التي يستقدمون منها بضاعتهم، فيما اكتفى وكيل المتهم الأول بما قدمه في الجلسات السابقة واكتفى كذلك ممثل الادعاء ، ليطلب القاضي رئيس الجلسة من وكيل المتهم الأول إشعار موكله بضرورة حضور الجلسة القادمة للإجابة عن استفسارات الدائرة وحددت منتصف الشهر الحالي موعداً للجلسة القادمة.