الفهم الخاطئ في مراقبة الأندية

رايق

مشكلتنا أننا تعودنا أن نخلق خصوصية تميزنا في كل شيء عن ما هو معمول به في جميع دول العالم وبعد أن تترسخ هذه الخصوصية وتصبح ماركة مسجلة باسمنا تبدأ في العودة إلى محاكاة ما هو موجود عند غيرنا بعد أن نكون قد غرقنا في الفوضى والعشوائية، والنتيجة التعثر في الوصول من أقصر الطرق إلى تحقيق أهدافنا.
في مشكلة نادي الاتحاد الكل أخذ يشخص ويعالج مع أن السواد الأعظم من هؤلاء المنظرين بعيد كل البعد عن أبسط المفاهيم لمعنى كلمة (نادي رياضي) وما هي الطرق السليمة لإدارته بالشكل المطلوب.
من المعلوم أنه وتمشيًا مع لوائح وأنظمة الفيفا فإن كل أندية العالم تندرج تحت إطار الكيانات التجارية أو شبه التجارية ومعنى ذلك أنها لا يمكن أن تدار إلا بطريقتين الأولى أن تكون مشمولة بغطاء التخصيص وهنا تكون السلطة عليها للملاك وكبار المساهمين المستحوذين على أسهمها.. والثانية هي التي لم تخصص بعد ولا زالت تعتمد في تدبير التزاماتها على تبرعات وهبات عشاق هذا النادي يضاف إليها مجموعة المداخيل من رعاية وإعانة وغيرها وهذا النوع من الأندية يخضع لإشراف ومراقبة من الجمعية العمومية لهذا النادي فهي من تنتخب الرئيس وإدارته وهي من لها وفق الأنظمة سحب الثقة منهم إذا لمست أن إدارة النادي لا تقوم بدورها كما ينبغي من سوء في الأداء وخلل في الصرف واختلاف في سلامة القوائم المالية والمركز المالي للنادي وكل هذه الصلاحيات أعطيت للجمعية العمومية لأنها مكونة في الأصل من حاملي العضوية الشرفية الذين هم أصحاب الأموال التي تغذي ميزانية النادي ومن باب أولى أن يكون لهم حق السلطة في مراقبة كيفية صرف هذه الأموال ولهذا يتم إعلان إفلاس النادي إذا توقف أعضاء شرفه عن الاستمرار في ضخ الأموال.. وحاليًا يمكن تصنيف أنديتنا من هذه النوعية لأنها لم تخصص بعد ولا زالت تعتمد على أموال عشاقها من رؤسائها أو شرفيها.
خلاصة القول أن ما أوردته سابقًا يمكن اعتباره رد على كل من يطالب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالتدخل المباشر في شؤون الأندية وإلزامها بمعاقبة ومحاسبة إدارات الأندية المقصرة في أداء واجباتها مع أن هذه ليست مسؤولية الرئاسة على الرغم من أننا نتفهم دوافعها للتدخل في مشكلات الأندية على اعتبار أن أنديتنا أنشئت في الأساس بأموال حكومية وأصبح من الواجب أدبيًا إعطاء الرئاسة حق المساهمة الفعالة في حل بعض المشكلات التي تواجه الأندية كما حصل في نادي الاتحاد مؤخرًا ومع هذا فأن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تثمن وتقدر دور كل منسوبي الأندية في خدمة الرياضة السعودية كلٍ حسب موقعه.
** فاصلة: يظل ما حصل في نادي الاتحاد حالة استثنائية لا يمكن تعميمها وجاءت نتيجة للتفرد في اتخاذ القرار بعد أن سيطرت مجموعة المستقبل على إدارة النادي والمجلس الشرفي في نفس الوقت فتعطلت المحاسبة والمراقبة وكانت النتيجة مديونيات بالملايين .