أمانات المدن: لا تمنعي التدخين!

تقوم أسباب فرض قوانين منع التدخين على حقيقة أن التدخين عملية اختيارية بينما التنفس فلا، فالهواء من حق الجميع. فتمت صياغة قوانين حظر التدخين لحماية الأفراد الذين يستنشقون الهواء من تأثيرات التدخين السلبي، والتي تشتمل زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والرئة، وأمراضٍ أخرى. كما قام العديد من الدول بصورةٍ أو بأخرى بسن قوانينٍ لحظر التدخين في الأماكن المغلقة على مر السنين الماضية، وتبعهم بعض المشرعين حيث قاموا بنقل الدليل العلمي الذي يُظهر أن تدخين التبغ مضر للمدخنين أنفسهم ولهؤلاء الذين يستنشقون الدخان المنبعث من المدخنين، وهو ما يعرف بالتدخين السلبي.
ومن أسف أن تظهر بين الفينة والأخرى مقالات تنبئ عن فكرٍ عجيب، وتحوي عبارات تؤكد أن كاتبها لم يمعن النظر فيها، بل ولم يضع في اعتباره عقلية المتلقي وتقبّله لها، فهي تعد تنفيسًا لمكنون داخلي أراد صاحبه إظهاره، بغض النظر عن أي اعتبارات.
ومن ذلك ما ظهر مؤخرًا من مقالات (في صحفٍ ومجلات محلية مع بالغ الأسف) تلقي باللوم على أمانة المدينة المنورة كونها منعت وبحزم التدخين في المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف أولاً، ثم امتد ذلك إلى ما يقع ضمن الدائري الأول والثاني في المدينة، وتحيطها بالعتب الشديد، ووصل الحال بكتّاب تلك المقالات إلى التهكم من إجراءات الأمانة وتمادوا في ذلك إلى اتهامها بإيجاد سوق سوداء وسعيها إلى ذلك، وهو ما أدى إلى رفع سعر الدخان!.
وكان المفترض أن يحترموا أقلامهم ويترفعوا عن مثل هذا الإسفاف، وكونهم من المدخنين (وهو ما يغلب على الظن، عافاهم الله) لا يبرر لهم أن يطالبوا أن يكون هذا الداء متاحًا للجميع، وأن يُسمح ببيعه بجوار المسجد النبوي وما يحيط به؛ فالمدينة تعطّرت بأنفاسه صلى الله عليه وسلم فكيف لنا أن نلوثها بهذه السموم المنبعثة جراء التدخين؟!
وكم هو مؤسف أن يصل الحال بهؤلاء الكتّاب إلى هذا المستوى؛ فهم قد اختيروا ليُمثِّلوا مجتمعهم ويطالبوا بالخير له ودفع ما يضره أو يسئ له، ومثل هذه المطالبات لا أتصور مطلقا أن تصب في هذا الجانب.
إن وجود سوق سوداء دليل على نجاح الخطوات التي أريد منها منع التدخين، وهذا يجيّر للأمانة وللقائمين عليها، وبدلا من يجد ذلك الثناء وإزجاء الشكر تكون النتيجة عكسية من سوق اتهامات وتنديد..!
وأما مسألة غلاء أسعار الدخان فهو مؤشر نجاح آخر، وهذا مطلب يتمناه العقلاء؛ فعندما تكون الأسعار منخفضة فإنه يتاح لكل أحد (حتى الأطفال، وهذا أمر مشاهد) شراء هذا السم، وأما غيرهم ممن يغلبه هواه ولا يستطيع كبح جماح نفسه فإنه سيشتري كمية مضاعفة، وهذا من البداهة بمكان، فهل ننتقد إجراء كهذا؟
إن جائحة التدخين تستوجب تكاتف الجميع؛ فقد انتشرت انتشار النار في الهشيم، وعمّت الأوساط جميعا أطفالا ورجالا ونساء، وبالتالي فإن من الواجب المتحتّم على حكماء المجتمع الوقوف ضدها وقفة رجل واحد، بإيجاد الحلول الناجعة والسبل المتاحة التي من شأنها زوالها أو تقليصها على الأقل.
وفي الوقت الذي تحارب دول عديدة التدخين وتحظره في الأماكن العامة وتفرض غرامات مالية كبيرة على المدخنين (وصلت إلى فرض عقوبة السجن) فها هي دولة الإمارات تقر قانونا اتحاديا بشأن مكافحة التدخين يفرض الحبس والغرامة لتصل إلى مليون درهم، أما من يدخن في سيارته الخاصة في الإمارات، وبجانبه طفل، فإنه سيواجه عقوبة مشددة قد تصل في بعض الحالات إلى الغرامة المالية بمبلغ مليون درهم، وتمنع قطعيا الدعايات لهذا الداء، لتأتي أقلام -مع بالغ الأسى- وتطالب بالسماح ببيع الدخان (وبطبيعة الحال تدخينه) في تضاد عجيب!
وهنا لا بد من الإشادة بما صدر قبل نحو عامين من سن عقوبة على من يدخّن في مطاراتنا، ويرجى تطبيقها بصرامة، كما نتمنى تعميم ذلك على كل من يدخّن في الأماكن العامة، وهو أمر مطبق في بلدان مجاورة في خليجنا ودول عربية وأوروبية كثيرة، ولتُعلن بلادنا أنها خالية من التدخين، فإن هذا سيزيد صورتها بهاء ومكانتها رفعة، فهل نأمل في ذلك؟.
Email: aalqash1@hotmail.com
aalqash1@hotmail.com