العقوبة علاج المستهترين بصحة الناس

مياجان معلقا على مقال السليمان «دخن ما عندك أحد»:

كتب الأستاذ خالد حمد السليمان في عموده اليومي في صحيفة عكاظ الصادرة في5/10/1430ه موضوعا تحت عنوان «دخن ... ما عندك أحد»، تطرق فيه إلى الانتهاك الواضح لقوانين حظر التدخين في صالات مطاراتنا، وذكر أن تلك القوانين تصان كرامتها في نهار رمضان فقط، وتعجب كيف أن المدخنين في مطاراتنا لا يجرؤون على إشعال سيجارة واحدة عندما يدخلون صالات الوصول في المطارات الأجنبية؛ وذلك للصرامة المعروفة في تطبيق الغرامات على المخالفين، وقال إنه «عندما اقترح البعض سن قوانين تمنع التدخين في الأماكن العامة كالأسواق ضحكت وشر البلية ما يضحك، فإذا كانت المطارات التي تخضع للأنظمة الأمنية المشددة عجزت عن حفظ نقاء أجوائها فهل ستفعل الأسواق ؟» والحق كله عنده، وله أن يضحك ما يشاء، وكلنا معه نضحك حتى البكاء ونحن نشاهد هذا الاستهتار بالقوانين المتعلقة بحظر التدخين، فليس لها أي احترام عندنا.
إن دول العالم المتقدمة عندما ثبت لديها يقيناً الأضرار الهائلة للتدخين جاهدت لمحاربته، عندما ثبت لها أن ضرر التدخين يمتد حتى إلى الناس حول المدخن فإنها شرعت قوانين تمنع التدخين في الأماكن المغلقة، وربطت ذلك بعقوبات قاسية، فأصبح المدخن يعاني ليجد مكاناً يدخن فيه، أما عندنا فالمعاناة هي من نصيب غير المدخن الذي يعاني مرتين من عدم إيجاد مكان يلجأ إليه ومن ضرر التدخين السلبي عليه. وهناك أمثلة عديدة للإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدول المتقدمة في هذا المجال، ففي فرنسا تم فرض غرامة قدرها (86) يورو على أي شخص يضبط وهو يدخن في الأماكن العامة والمكاتب التي يشملها الحظر، وقد نشرت السلطات (175) ألف موظف في مختلف أنحاء فرنسا لمراقبة المخالفين لهذه الأنظمة. وفي سويسرا تم فرض غرامة تتراوح بين 50 200 يورو لمن يدخن في الأماكن المحظور فيها التدخين. وفي ألمانيا فرضت السلطات الألمانية غرامة قدرها (100) يورو لمن يدخن في الأماكن التي يحظر فيها التدخين. وفي أسبانيا وعدت نائبة رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتصل الغرامة إلى حد أقصى مليون يورو! في طريقها للتطبيق. فمتى نفعل نحن قرارات منع التدخين في بلادنا؟ ومن يتحمل مسؤولية منع التدخين أو لمن نشتكي من المدخنين ،
فالكل هنا يدخن دون حسيب ولا رقيب كما قال كاتبنا الكريم.
م. فريد عبد الحفيظ مياجان جدة