مسؤول أمني ليبي يعلن مسؤوليته عن "القبض" على رئيس الحكومة

أعلن مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبي عبد المنعم الصيد المتهم من قبل الحكومة الليبية بالتورط في «خطف» رئيس الحكومة الليبية علي زيدان قبل 10 أيام، أنه مسؤول عن إلقاء القبض عليه، معرباً عن «افتخاره» بهذا العمل. وقال الصيد في تصريح صحافي «أنا الذي اعتقل زيدان وافتخر بذلك». وكان الصيد يتكلم خلال مؤتمر صحافي عقده عضوان إسلاميان في المؤتمر الوطني الليبي العام هما محمد الكيلاني ومصطفى التريكي بهدف نفي اتهام زيدان لهما بالتورط في خطفه. وقال الصيد أمام الصحافيين إنه «اعتقل» رئيس الحكومة لتورطه بحسب قوله في قضيتي مخدرات وفساد. وأضاف أنه «تم ضبط مخدرات في سيارة باسم علي زيدان في يونيو الماضي»، معتبرًا أن رئيس الحكومة الليبية لا يحظى بحصانة أمام هذه الواقعة، ونفى الكيلاني في المؤتمر الصحافي أي علاقة له بالخطف، وقال إن الاتهامات التي وجهت إليه بضلوعه في عملية الاختطاف «لا أساس لها من الصحة»، مبدياً استعداده للمثول أمام القضاء، في حين استغرب زميله التريكي توجيه هذه التهمة إليه، معتبرًا أنه يمكن أن تكون وجهت بسبب «مواقفه المعارضة للحكومة في إدارة شؤون البلاد خاصة في المجال الأمني». وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء الليبية محمد يحيى كعبر أصدر بيانا أمس الأحد، اتهم فيه الصيد والكيلاني والتريكي بأنهم بين الأشخاص المسؤولين عن خطف زيدان. وقال إن خاطفي زيدان «كانوا يحاولون إجباره على أقوال يريدون استخلاصها منه، وكذلكإجباره على تقديم استقالته». وأوضح أنه «بعد فشل إسقاط الحكومة عبر الطرق الديموقراطية حاولوا اللجوء إلى القوة لتحقيق هذا الهدف»