الحكومة الليبية تتهم "نائبيْن" بالمشاركة في اختطاف علي زيدان

العثور على "الجوال" المسروق منه في محيط "البرلمان"

اتهمت الحكومة الليبية، عضويْن في "البرلمان"، بالمشاركة في عملية اختطاف رئيسها، علي زيدان، الأسبوع الماضي، كما اتهمت - أيضاً - "غرفة ثوار ليبيا"، و"جهاز مكافحة الجريمة"، بتنفيذ عملية الاختطاف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد كعبر، في بيان تلاه على الصحافيين، قبل أن يجيب "زيدان" عن أسئلتهم: "العضوان المشار إليهما هما، محمد الكيلاني، ومصطفى التريكي".

وأضاف: "عملية اختطاف "زيدان" كانت محاولة للضغط عليه؛ لتقديم استقالته من الحكومة".
وأردف "كعبر": "بعد تتبع الجهاز الجوال الخاص برئيس الحكومة، والذي سرق منه عقب اختطافه عبر التقنية الفنية، وجد في محيط البرلمان".

وتابع: "هذا يعني أن أحد الأشخاص الذين شاركوا في عملية الاختطاف، له علاقة مؤكدة بالبرلمان".

وقال رئيس الحكومة إنه: "لا يتهم أحداً"، لكنه شرح علاقة العضوين المذكورين بالمجموعة التي قامت باختطافه، وقال: "كل إنسان الآن في ليبيا يستطيع فهمها بطريقته".

وأضاف "زيدان": "ربط اسم العضوين المذكورين بهذه العملية، جاء بعد أن أبلغني الخاطفون بالكلام نفسه، الذي سبق أن وجهاه إلي قبل ساعات من عملية الاختطاف".

وأردف أن: الخاطفين كانوا ينوون نقله إلى مدينة الزاوية، على مسافة 40 كيلومتراً غرب طرابلس، في البداية، إلا أنهم عدلوا عن ذلك وتوجهوا إلى مقر غرفة ثوار ليبيا، في منطقة الشعاب القريبة من مقر وزارة الخارجية، ثم غيّروا ذلك ونقل إلى مقر مكافحة الجريمة بمنطقة الفرناج، ووضع في "قبو" تحت الأرض.

وقال: "لو أن هذه العملية كانت تخصني بصورة شخصية، لقمت بالتنازل عنها، ولكن هذه العملية تتعلق بسيادة ليبيا وأمنها واستقرارها".