..والمحامون منقسمون على قانونية الأزمة

احدثت ازمة تدوير المناصب في غرفة مكة انقساما بين الاقتصاديين، ورجال الاعمال، في قانونية ما تم، وإذا كان الاختلاف بين وجهات النظر من الناحية القانونية، فإنه ربما يكون مقبولا لعدم معرفة الاقتصاديين، إلا ان تلك الازمة انعكست على القانونيين، فهناك من يرى بنظامية الاجراء مستندين على مجموعة من المواد في نظام الغرف التجارية واخرون يرون ان ما حدث غير نظامي مستندين الى نقاط قانونية.
الدكتور إبراهيم احمد زمزمي المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد يقول في نظام الغرفة التجارية والصناعية في مواد رقم 18 و19 و20 تحدثت باختصار عن اختيار المجلس والرئيس ونائبيه وتحدثت عن المدة اربع سنوات وكذلك في حال وفاة عضو أو استقالته بأحقية أكثر الأصوات للاختيار من جديد والرئيس يختار نائبيه ومهمة الوزير الاعتماد نزولا عند رغبة المجلس ولابد أن نفرق بين الانسحاب والاستقالة والعزل، فالانسحاب هو أمر شخصي والعزل لوجود خلل والاستقالة حسب تسبيب صاحبها. واضاف: اعتقد ان ما حدث في مجلس غرفة مكة هو اختلاف في الاختيار الأمثل للرئيس ونائبيه ويحق للأعضاء بالأغلبية التغيير نحو الأفضل حسب وجهة نظري وهذا التصور العام الآن وقد يتكرر في المجلس الحالي إذا حصل عدم اتفاق أو تضارب بعد اعتماده وأنا من وجهة نظري الشخصية أرى ان هذا التخبط في الاختيار لا يخدم الغرفة ولا سمعتها ولذا أرى ان يكون هناك تعديل في الشروط التي لابد ان تتوفر في الرئيس من حصوله على شهادة جامعية لا تقل عن ماجستير أو دكتوراه متصلة بنشاط الغرف من حيث الاقتصاد وعالم التجارة والأعمال والأفضل إيجاد اللغة الانجليزية والمؤهلات مهمة للجميع الرئيس والأعضاء.
من جهته يقول المستشار القانوني والمحامي محمد صفي الدين سنوسي: أعتقد أن الذي حصل بغرفة مكة المكرمة غير نظامي ولا يوجد ما يبرره مثل إقالة الرئيس ونائبيه واعتقد أنه أجراء متسرع وغير لائق لاسيما انه صدر قرار وزارة التجارة باعتماد الرئيس والنواب رسميا ولا شك ان هذا الموضوع غير محمود فلابد أن يكون هناك احترام للوزارة وقراراتهم لاسيما أن اختيار الرئيس والنواب تم عن طريق الأعضاء نفسهم ولا يعقل ان يتم التغيير بالطريقة التي حصلت، وعلى أية حال جميع أعضاء مجلس الإدارة إخوان وأعزاء ويمثلون رجال الأعمال في مكة المكرمة فيجب ان يكونوا يدا لخدمة مكة المكرمة وتقديم الصورة التي تليق بأهل مكة المكرمة.
من جهة أخرى قال المحامي محمد حسن نهار: «إن الإجراء الذى اتخذه مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة السبت الماضى نظامي ويتفق مع أنظمة مجلس الغرف السعودية حيث إن المادة 29 من نظام مجلس الغرف السعودية ينص على أن مداولات المجلس لاتكون صحيحة إلا بحضورأكثرمن نصف الأعضاء، كما نصت المادة27 من نظام مجلس الغرف السعودية أن قرارات المجلس تكون بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، ولذلك لايوجد مخالفة في الإجراء المتخذ لإعادة تصويت انتخاب المجلس بالأغلبية بعد موافقتهم على إعادة التصويت».