نواف بن فيصل: تغيير الأنظمة الرياضية لتناسب خصخصة الأندية

تسلم الرئيس العام لرعاية الشباب الامير نواف بن فيصل امس ملف دراسة خصخصة الاندية الرياضية بصيغته الاولية والبالغة 1000 صفحة حيث سينهي فريق عمل الخصخصة برئاسة الامير عبدالله بن مساعد مهمته في اعداد الدراسة خلال شهر من الان ليقوم بعد ذلك بعرضه على عدد من الجهات ذات العلاقة في الدول مثل البلديات، والمالية لاخذ مرئياتها قبل عرضة على مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الاعلى لنيل الموافقة على المشروع المتوقع ان يبدأ في تطبيقه خلال عامين من الان.
وقال الأمير نواف في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الامير عبدالله ان الرياضة السعودية ستتحول إلى عامل مساعد في تنمية الاقتصاد الوطني وفق دراسة الجدوى المقدمة للمشروع مبديا تفاؤلة في تحويل الدراسة الى واقع خلال فترة وجيزة عطفا على المهنية العالية التي قامت عليها الدراسة واشتمالها على كل الجوانب التنظيمية، الرياضية، المالية، الادارية، الاعلامية، والتسويقية في خطوة غير مسبوقة في عالمنا العربي، واردف قائلا: ان خصخصة الاندية الرياضية الهادف الى تطوير الرياضة السعودية هو مشروع وطني تبنته الدولة بان جعلت الرياضة ضمن 14 قطاعا عاما سيتم خصخصته خلال السنوات المقبلة.
وطمأن الامير نواف الجميع من ان الانظمة الرياضية جميعها سيتم تغييرها لتتلاءم مع خطة الخصخصة وبما يضمن للمشروع النجاح الكامل الذي سيكون القطاع الخاص فيه شريكا كاملا في التنمية الرياضية، واضاف ان العقول النيرة السعودية تعمل على تطوير الرياضة السعودية انطلاقا من كرة القدم، منوها الى ان القطاع الرياضي سيكون مستقطبا للشباب السعودي للعمل فيه وفي كل المجالات.
ووصف الامير عبدالله بن مساعد الدراسة بانها ثورة الانظمة الرياضية المعمول بها حاليا في المملكة والتي ستصبح عما قريب من الماضي لانها تقوم على المتطوعين للعمل في الاندية والاتحادات الرياضية، فيما سيتولى العمل المتفرغون والمحترفون مشددا على ان الخصخصة ستعمل على تطوير كل الالعاب الرياضية وليس لعبة واحدة من خلال صندوق الالعاب الذي سيغذى من عقود النقل التلفزيوني والرعاية لمنافسات كرة القدم حيث سيتم اقتطاع 20 من قيمة تلك العقود لهذا الصندوق ونسب اخرى ستفرض على ان الاندية التي تتجاوز في صرفها الحد الاعلى لميزانياتها المقدرة بستين مليون ريال وتزداد هذه النسب حتى تصل الى 100 بالمائة، كما سيتم فرض رسوم على الرواتب التي تتجاوز السقف الاعلى ايضا.
وبين الامير عبدالله ان الدراسة التي قام بها المختصون اخذت بعين الاعتبار العقار المخصص لها حاليا من حيث القيمة السوقية للارض والمباني وبيعها للمستثمرين الذين سيتم قبولهم وفق شروط محددة واضحة تحدد دور المستثمر في الاقتصاد ورؤيته الاستثمارية، وخلو صفحته من السوابق مبينا انه لا توجد نية لدى الجهات المشرعة لتحويل الاندية الى شركات مساهمة لفشل التجربة في عدد من الدول التي زراها فريق العمل وبحث في انظمتها وتجاربها ومنها اليابان، تركيا، انجلترا، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، المانيا، امريكا، الارجنتين، البرازيل، كما سيتم تاجير هذه المقرات للمستثمرين لمدة لا تقل عن خمس سنوات على ان تكون العوائد كلها لصالح صندوق الاستثمار الرياضي الذي سيكون بامكانه دعم المشروعات التنموية الرياضية بتقديم قروض لمشروعات انشاء الملاعب وغيرها وذلك تحت اشراف رعاية الشباب.
واوضح الامير عبدالله ان البداية ستكون بناديين ثم يتم التوسع شيئا فشيئا في بيع الاندية وخصخصتها حيث يتوقع ان يكون الاقبال كبيرا على الاندية ذات القاعدة الجماهيرية الى ان يتم اكتمال بيع كل اندية دوري جميل ال 14، مشيرا الى ان الاندية الصغيرة ستكون اكثر ربحا من الاندية الكبيرة.
وبين سموه على ان اللوائح ستكون صارمة جدا فيما يخص التلاعب بالرواتب، والعقود وغيرها وتصل الى حد اسقاط النادي من الدرجة التي هو فيها الى درجة ادنى.
واشار الامير رئيس فريق الخصخصة الى ان الدراسات اوصت بانشاء شركة موحدة للمنتجات الرياضية للاندية لما لها من فوائد كبيرة تبدأ في تخفيف تكاليف الانتاج والادارة، والتسويق وغيرها حيث سيتم اعطاء الاندية نسبة متساوية من قيمة مبيعات المنتجات التي سيتم حمايتها بالتعاون مع وزارة التجارة وعدد من الجهات الحكومية باعطاء كل ناد 30 بالمائة من اجمالي المبيعات، ويعطى النادي صاحب المنتج الاكثر تسويقا 70 بالمائة.