إنشاء صندوق لتطوير الألعاب المختلفة يموّل من النقل التلفزيوني والرسوم على الأندية

أبرز ملامح برنامج الخصخصة الرياضية

تسلم الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أمس مشروع تخصيص واستثمار الأندية الرياضية في السعودي من رئيس فريق التخصيص الأمير عبدالله بن مساعد، ثم عقد مؤتمراً صحفياً كشف خلاله استراتيجية الرئاسة العامة لرعاية الشباب الهادفة إلى تحقيق موارد مجزية للأندية الرياضية وقال: "الرياضة في العالم أصبحت الآن صناعة توفر فرص عمل وبيئة استثمار مناسبة لذلك قررنا إشراك القطاع الخاص، مشيرا الى أن دراسة المشروع ستعرض خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل رفعها لمجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى".
من جهته قال الأمير عبد الله بن مساعد: "اطلعنا على تجارب متقدمة في كل أنحاء العالم سواء في المسابقات في إنجلترا وأسبانيا وأمريكا الشمالية وكان هناك بحث من المختصين على جميع هذه التجارب وقدمت لفريق العمل تفاصيل عن جميع هذه التجارب وتم اختيار الأفضل منها بما يتناسب مع طبيعتنا المحلية، وهذا المشروع ضخم والحديث عنه يتطلب ساعات طويلة لنقل تفاصيله التي تم إحصائها ووصلت إلى ألف صفحة".
دخل ثمن بيع الأندية يتجاوز المليار ريال.. عقوبات صارمة على من يتلاعب بالحد الأعلى للرواتب
وكشف عن بعض النقاط المهمة من الدراسة وهي إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة وقال: "من ضمن أهداف المشروع عدم تأثر الألعاب المختلفة من خلال إنشائه وسيتم تمويله بنسبة 10 بالمائة من النقل التلفزيوني الحالي أو المستقبلي وبنسبة 20 بالمائة من رسوم تفرض على أي ناد يتعدى الحد الأعلى من الرواتب وهذه الرسوم بسبب توقع أعضاء الفريق أن من سيشتري الأندية سيركز بشكل أكبر على كرة القدم وبالتالي تهمش الألعاب المختلفة، والنقطة الثانية في المشروع هي إنشاء صندوق آخر يمثل دخله ثمن بيع الأندية وسيكون تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ودوره إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء استادات رياضية ويتوقع أن ينعش الخدمات العقارية والتجارية في منطقة المشروع، ولن تقل ميزانيته عن ألف مليون ريال، والنقطة الثالثة هي الحد الأعلى للرواتب وسيتم تقسيم المبالغ المالية في الصندوق إلى قسمين الأول يوزع بين الأندية والآخر يطرح للأندية وستكون مداخيل الأندية من خلال النقل التلفزيوني والرعاة المركزيين وشركة البضائع الرياضية والأخيرة ستملك الحقوق التجارية لجميع الأندية لبيع منتجاتها، وستكون هناك عقوبات صارمة جداً على الأندية التي تتلاعب بالحد الأعلى بالراوتب أو لا تكشف عنها".
واضاف: "هناك حد أدنى للصرف ولن يسمح بصرف أقل من 67 بالمائة من الدخل المركزي لكل ناد بالإضافة إلى أنه سيؤخذ بالحسبان خلال تحديد أسعار بيع الأندية المقرات الحالية لها وقيمة الأراضي والمنشآت وسيكون بمقدور المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدة معينة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب، موضحا ان أعضاء الفريق اتفقوا على إقرار شركة واحدة لتكوين قوة شرائية أكثر وسيكون فيها مراعاة لمصلحة الأندية الصغيرة إذ سيكون 30 بالمائة من قيمة بيع أي منتج رياضي للأندية مجتمعة و 70 بالمائة للنادي المباع منتجه، ولاأتوقع أن تتم خصخصة 14 نادياً في الموسم الأول بل ناد واحد أو ناديان فقط وذلك لتحديد أسعار الأندية الأخرى على إثر قيمتهما، متوقعاً أن يكون الإقبال على شراء الأندية الكبيرة أكثر منه على الصغيرة على الرغم أن الأندية الصغيرة مربحة مادياً كون مصاريفها أقل على حد قوله".