تسلم الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل أمس في مكتبه مشروع تخصيص واستثمار أندية المملكة، من رئيس فريق عمل التخصيص الأمير عبدالله بن مساعد. وكشف الأمير نواف في مؤتمر صحفي عقده مع الأمير عبدالله أن "استراتيجية الرئاسة العامة لرعاية الشباب الهادفة إلى تحقيق موارد مجزية للأندية الرياضية بدأت تظهر آثارها على أرض الواقع، فالتطور الملموس للمداخيل والموارد لم يعد يقتصر على الأندية الجماهيرية، بل بدأ يشمل جميع الأندية السعودية. ولأن الرياضة باتت الآن صناعة توفر فرص عمل وبيئة استثمار مناسبة فإنه كان لزاماً مواكبة العصر، فالشباب السعودي كفاءة عالمية في الإدارة الرياضية، والجماهير تقبل باضطراد على الرياضة مقابل عدم تطور الأندية الرياضية نفسها بسبب قلة الموارد وعدم وجود لوائح وتنظيمات تنهض بها استثمارياً"، لافتاً إلى أنهم قرروا بناء على ذلك إشراك القطاع الخاص ممثلاً بعقليات وكفاءات متميزة، بالإضافة إلى مشاركة بعض ممثلي القطاعات المختلفة للعمل على وضع الخطوة الأولى لعملية الخصخصة، وتكليف الأمير عبدالله بن مساعد برئاسة فريق عمل التخصيص المكون من الدكتور فهد الباني وخالد البلطان وعامر السلهام ومحيي الدين كامل والدكتور راكان الحارثي وفراس التركي وفهد الرشودي ومحمد النويصر والدكتور منصور المنصور وفادي طبارة. وأشار الأمير نواف إلى أن هذا الفريق قدم دراسة كاملة وشاملة لكيفية تطبيق الخصخصة في الأندية الرياضية، مقدماً شكره للجميع للجهود التي بذلوها في هذا الجانب. وتوقع الأمير نواف أن يحدث هذا المشروع بعد إقراره نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الرياضة السعودية، خاصة الأندية الرياضية، بما يضفي مزيداً من الاحترافية في طبيعة عملها ودورها في صناعة رياضة سعودية حديثة ذات ملاءة مالية قوية تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع مستوى حضورها على خارطة الرياضة العالمية، مبدياً قناعته التامة بأن هذا المشروع يشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لتطوير العمل الاحترافي الرياضي في المملكة بمختلف جوانبه الفنية والاستثمارية. وأكد الأمير نواف أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب ستبذل كل ما تستطيع لتكون الأندية الرياضية السعودية الأكثر نجاحاً في القارة، ليس نتائجياً فقط، بل صناعة ومساهمة في الاقتصاد الوطني، وخدمة المجتمع وتوفير فرص العمل. وأشاد الأمير نواف بجهود الأمير عبدالله بن مساعد رئيس فريق عمل التخصيص وأعضاء الفريق منذ أسندت لهم هذه المهمة التي تخللها كثير من العمل الدؤوب، مستعينين في ذلك بأكبر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال، والتي قامت بزيارات ميدانية لجميع أندية دوري المحترفين، واطلعت على وضع الأندية من حيث المنشآت والجوانب الإدارية والمالية، ثم وضعت آلية لتطوير هذه العناصر، موضحاً أن دراسة المشروع ستعرض خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل رفعها لمجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى.من جهته شكر الأمير عبدالله للأمير نواف متابعته لكل خطوات المشروع، شاكراً لكافة الأعضاء جهودهم للانتهاء من الدراسة التي ستشكل تغييراً كاملاً للأنظمة الحالية، مشيرا إلى أن الوضع الرياضي الحالي قائم على متطوعين، وفي المستقبل سيقوم على المتفرغين، وقال "اطلعنا على تجارب متقدمة في كل أنحاء العالم، سواء في المسابقات في إنجلترا وإسبانيا أو أميركا الشمالية، وكان هناك بحث من المختصين على جميع هذه التجارب، وقدمت لفريق العمل تفاصيل عن جميع هذه التجارب، وتم اختيار الأفضل منها بما يتناسب مع طبيعتنا المحلية". وأشار إلى أن "هذا المشروع ضخم، والحديث عنه يتطلب ساعات طويلة لنقل تفاصيله التي تم إحصاؤها، ووصلت إلى ألف صفحة، طلبت من الأعضاء قراءتها كاملة"، وكشف عن بعض النقاط المهمة من الدراسة وهي: - إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة، حيث من ضمن أهداف المشروع عدم تأثر الألعاب المختلفة من خلال هذا الصندوق الذي سيتم تمويله 10% من النقل التلفزيوني الحالي أو المستقبلي، و20 % تمثل رسوما على أي ناد يتعدى الحد الأعلى من الرواتب، وجاء ذلك بسبب توقع أعضاء الفريق أن من سيشتري الأندية سيركز بشكل أكبر على كرة القدم وبالتالي تهمش الألعاب المختلفة. - إنشاء صندوق آخر يمثل دخله ثمن بيع الأندية، والذي سيتم تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وسيكون دوره إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء إستادات رياضية، ويتوقع أن ينعش الخدمات العقارية والتجارية في منطقة المشروع، ولن تقل ميزانيته عن مليار ريال. - الحد الأعلى للرواتب، حيث تم التقسيم في المشروع إلى قسمين: قسم يوزع بين الأندية، وقسم يطرح للأندية، وستكون مداخيل الأندية من خلال النقل التلفزيوني والرعاة المركزيين وشركة البضائع الرياضية، والأخيرة ستملك الحقوق التجارية لجميع الأندية لبيع منتجاتها، وستكون هنالك عقوبات صارمة جداً على الأندية التي تتلاعب بالحد الأعلى. - حد أدنى للصرف، ولن يسمح بصرف أقل من 67% من الدخل المركزي. -أسعار بيع الأندية: وسيؤخذ بالحسبان المقرات الحالية للأندية وقيمة الأراضي والمنشآت، وسيكون بمقدور المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدة معينة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب وأيضاً مكرر مداخيل كل ناد. - شركة تسويق البضائع: وقد اتفق أعضاء الفريق على إقرار شركة واحدة لتكوين قوة شرائية أكثر، وسيكون بها مراعاة لمصلحة الأندية الصغيرة، حيث سيكون 30% من قيمة بيع أي منتج رياضي للأندية مجتمعة و70% للنادي المباع منتجه. وذكر الأمير عبدالله بن مساعد أنه لا يتوقع أن تتم خصخصة 14 نادياً في الموسم الأول، بل ناد أو ناديين فقط لتحديد أسعار الأندية الأخرى على إثر قيمتهما، متوقعاً أن يكون الإقبال على شراء الأندية الكبيرة أكثر منه على الصغيرة، رغم أنه يرى أن الأندية الصغير مربحة ماديا كون مصاريفها أقل.
