تسلم صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم مشروع تخصيص واستثمار الأندية الرياضية في المملكة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس فريق التخصيص . وعقد سمو الأمير نواف بن فيصل والأمير عبدالله بن مساعد مؤتمراً صحفياً رحب في بدايته الأمير نواف بن فيصل بالحضور منوهاً بالدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به قطاعي الرياضة والشباب من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله . المشروع سيعرض خلال الأسابيع الثلاثة القادمة على الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل رفعها لمجلس الوزراء و المجلس الاقتصادي الأعلى وقال: "إن استراتيجية الرئاسة العامة لرعاية الشباب الهادفة إلى تحقيق موارد مجزية للأندية الرياضية بدأنا الآن نلمس آثارها على أرض الواقع فالتطور الملموس للمداخيل والموارد لم يعد يقتصر على الأندية الجماهيرية بل بدأ يشمل جميع الأندية السعودية". وأضاف سموه: "لأن الرياضة في العالم أصبحت الآن صناعة توفر فرص عمل وبيئة استثمار مناسبة فإنه كان لزاماً علينا أن نواكب العصر فالشباب السعودي كفاءه عالمية في الإدارة الرياضية والجماهير يتزايد إقبالها على الرياضة مقابل عدم تطور الأندية الرياضية نفسها بسبب قلة الموارد وعدم وجود لوائح وتنظيمات تنهض بها استثمارياً". إقرار شركة واحدة لتكوين قوة شرائية يراعى فيها مصلحة الأندية الصغيرة، حيث سيكون 30% من قيمة بيع أي منتج رياضي للأندية مجتمعة و70% للنادي المباع منتجه ولفت سمو الرئيس العام لرعاية الشباب إلى أنهم قرروا بناءا على ذلك إشراك القطاع الخاص ممثلاً بعقليات وكفاءات متميزة بالإضافة إلى مشاركة بعض ممثلي القطاعات المختلفة للعمل على وضع الخطوة الأولى لعملية للخصخصة وتكليف الأمير عبدالله بن مساعد برئاسة فريق عمل التخصيص والمكون من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالله ومعالي رئيس هيئة سوق المال محمد آل الشيخ والدكتور فهد الباني وخالد البلطان والدكتور راكان الحارثي والدكتور منصور المنصور وعامر السلهام ومحي الدين صالح كامل وفراس التركي وفهد الرشودي ومحمد النويصر وفادي طباره و احمد الطاهر وأشار الأمير نواف بن فيصل إلى أن هذا الفريق قام بعمل دراسة كاملة وشاملة لكيفية تطبيق الخصخصة في الأندية الرياضية مقدماً سموه شكره للجميع للجهود التي بذلوها في هذا الجانب. وتوقع الأمير نواف أن يحدث هذا المشروع بعد إقراره نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الرياضة السعودية خاصة الأندية الرياضية بما يضفي مزيداً من الإحترافية في طبيعة عملها ودورها في صناعة رياضة سعودية حديثة ذات ملاءة مالية قوية تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية ورفع مستوى حضورها على خارطة الرياضة العالمية مبدياً قناعته التامة بأن هذا المشروع يشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لتطوير العمل الإحترافي الرياضي في المملكة بمختلف جوانبه الفنية والاستثمارية. وأكد الأمير نواف بن فيصل أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب ستبذل كل ماتستطيع لأن تكون الأندية الرياضية السعودية الأكثر نجاحا في القارة ليس نتائجياً فقط بل صناعة ومساهمة في الإقتصاد الوطني وخدمة المجتمع وتوفيرا لفرص العمل. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها الأمير عبدالله بن مساعد رئيس فريق عمل التخصيص وأعضاء الفريق منذ أن أسندت لهم هذه المهمة الوطنية الجسيمة التي تخللها الكثير من العمل الدؤوب مستعينين في ذلك بكبريات بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال التي قامت بزيارات ميدانية لجميع أندية دوري المحترفين وإطلعت خلالها على وضع الأندية من حيث المنشآت والجوانب الإدارية و المالية ثم وضعت آلية لتطوير هذه العناصر. بمقدور المستثمر أن يشتري مقر النادي، أو استئجاره من الرئاسة العامة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب وأبان سموه أن دراسة المشروع ستعرض خلال الأسابيع الثلاثة القادمة على الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل رفعها لمجلس الوزراء و المجلس الإقتصادي الأعلى . من جهته شكر صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس فريق المشروع الأمير نواف بن فيصل على متابعته لكل خطوات المشروع كما قدم شكره لكافة الأعضاء على مابذلوه في الفترة الماضية من جهود جبارة للإنتهاء من الدراسة التي ستشكل تغييراً كاملاً للأنظمة الحالية مشيراً إلى أن الوضع الرياضي الحالي قائم على متطوعين وفي المستقبل سيقوم على المتفرغين . إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة يمول بنسبة 10% من النقل التلفزيوني و20% من رسوم تفرض على أي نادي يتعدى الحد الأعلى من الرواتب وقال سموه: "اطلعنا على تجارب متقدمة في كل أنحاء العالم سواء في المسابقات في إنجلترا وأسبانيا وأمريكا الشمالية وكان هناك بحث من المختصين على جميع هذه التجارب وقدمت لفريق العمل تفاصيل عن جميع هذه التجارب وتم اختيار الأفضل منها بما يتناسب مع طبيعتنا المحلية". وأشار الأمير عبدالله إلى أن هذا المشروع ضخم والحديث عنه يتطلب ساعات طويلة لنقل تفاصيله التي تم إحصائها ووصلت إلى ألف صفحة . إنشاء صندوق لإقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء ملاعب وكشف سموه عن بعض النقاط المهمة من الدراسة وهي إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة مشيراً إلى أنه من ضمن أهداف المشروع عدم تأثر الألعاب المختلفة من خلال إنشائه حيث سيتم تمويله بنسبة 10% من النقل التلفزيوني الحالي أو المستقبلي وبنسبة 20 % من رسوم تفرض على أي نادي يتعدى الحد الأعلى من الرواتب وقال: "هذه الرسوم بسبب توقع أعضاء الفريق أن من سيشتري الأندية سيركز بشكل أكبر على كرة القدم وبالتالي تهمش الألعاب المختلفة" . لن يسمح بصرف أقل من 67% من دخل كل نادي مع الأخذ بالحسبان خلال تحديد أسعار بيع الأندية للمقرات الحالية وقيمة الأراضي والمنشآت وقال: "النقطة الثانية في المشروع هي إنشاء صندوق آخر يمثل دخله ثمن بيع الأندية وسيكون تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ودوره إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء استادات رياضية ويتوقع أن ينعش الخدمات العقارية والتجارية في منطقة المشروع ولن تقل ميزانيته عن ألف مليون ريال". وأضاف : "النقطة الثالثة هي الحد الأعلى للرواتب حيث تم سيتم تقسيم المبالغ المالية في الصندوق إلى قسمين الأول يوزع بين الأندية والآخر يطرح للأندية حيث ستكون مداخيل الأندية من خلال النقل التلفزيوني والرعاة المركزيين وشركة البضائع الرياضية والأخيرة ستملك الحقوق التجارية لجميع الأندية لبيع منتجاتها" لافتاً إلى أنه ستكون هناك عقوبات صارمة جداً على الأندية التي تتلاعب بالحد الأعلى بالراوتب أو لا تكشف عنها. سيتم تخصيص ناد واحد أو اثنين في الموسم الأول لتحديد أسعار الأندية الأخرى وتابع الأمير عبدالله بن مساعد : "كذلك هناك حد أدنى للصرف ولن يسمح بصرف أقل من 67% من الدخل المركزي لكل نادي بالإضافة إلى أنه سيؤخذ بالحسبان خلال تحديد أسعار بيع الأندية المقرات الحالية لها وقيمة الأراضي والمنشآت وسيكون بمقدور المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدة معينة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب". وأشار سموه إلى أن أعضاء الفريق اتفقوا على إقرار شركة واحدة لتكوين قوة شرائية أكثر وسيكون فيها مراعاة لمصلحة الأندية الصغيرة حيث سيكون 30% من قيمة بيع أي منتج رياضي للأندية مجتمعة و 70% للنادي المباع منتجه. وذكر الأمير عبدالله بن مساعد أنه لايتوقع أن تتم خصخصة 14 نادياً في الموسم الأول بل نادي واحد أو ناديين فقط وذلك لتحديد أسعار الأندية الأخرى على إثر قيمتهما متوقعاً أن يكون الإقبال على شراء الأندية الكبيرة أكثر منه على الصغيرة على الرغم أن الأندية الصغير مربحة مادياً كون مصاريفها أقل على حد قوله.
