«خصخصة الأندية» تدخل مرحلة «الجهات ذات العلاقة» ... وموعد الإطلاق مؤجل

دخل مسار ملف «دراسة مشروع خصخصة الأندية واستثمارها» منعطفاً جديداً قبل اكتماله، بعدما بلغت محتويات الملف المقدم من فريق عمل الدراسة 1000 صفحة، تتضمن نظام الخصخصة وآلية تنفيذه والقوانين المتعلقة به من الجوانب المادية والاستثمارية والإدارية، إذ فضل الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد تأجيل تقديم الملف إلى الجهات ذات العلاقة، سواء مجلس الوزراء أم مجلس الاقتصاد الأعلى، حتى يتم اطلاع وزارات عدة على الملف كوزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية، وذلك في زيارات سيقوم بها الأمير نواف بن فيصل وأعضاء فريق عمل «الخصخصة» إلى تلك الجهات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الرئيس العام لرعاية الشباب بعد اجتماعه أمس برئيس فريق عمل «خصخصة الأندية واستثمارها» الأمير عبدالله بن مساعد وأعضاء الفريق، أن الدراسة تعد فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي، لما تتضمنه من خطوات تطويرية كبيرة تصب في مصلحة الأندية والرياضة السعودية، وكشف الأمير نواف في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع، «أنه من الصعوبة حالياً تحديد موعد لإطلاق مشروع خصخصة الأندية الرياضة»، مبيناً أن ملف المشروع سيخضع لمزيد من الدرس لدى الجهات ذات العلاقة التي سيتم تقديم الملف لها.
في حين، كشف رئيس فريق عمل «الخصخصة» الأمير عبدالله بن مساعد عن بعض ما تتضمنه الدراسة ذات ال1000 صفحة، إذ تشمل «تثمين» مقرات الأندية كمقر قائم وأراضيها بحسب موقع كل نادٍ في أية مدينة، لتكون مهيأة للتملك من المستثمر وفق شروط وأنظمة «الخصخصة» التي سيشرف عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، إلى جانب تأجير مقرات بعض الأندية لمدة خمسة أعوام وفق آلية وأنظمة خاصة، كذلك مكرر دخل الأندية والعوائد الناتجة من النقل التلفزيوني والرعاية المركزية والشركة التجارية، والأخيرة كما أوضح الأمير عبدالله بن مساعد في المؤتمر الصحافي هي شركة تجارية موحدة، سيتم إطلاقها للأندية كافة، لتسويق واستثمار بضائع ومنتجات الأندية، وفق نسب منصوص عليها في الدارسة، تصب في مصلحة الأندية كافة، إذ سينال كل نادٍ من ذلك ما نسبته 30 في المئة، في حين ستذهب نسبة ال70 في المئة للنادي صاحب المنتج التجاري.
وأبان رئيس فريق عمل «الخصخصة» أن الدراسة تتضمن إنشاء صندوق رياضي مالي على قسمين، الأول لتطوير الألعاب المختلفة في الأندية، حتى لا يتم إهمالها من الشركات المستثمرة، والثاني صندوق يتعلق بثمن بيع الأندية، لإقراض الراغبين في الاستثمار بالأندية، خصوصاً في جانب بناء وتشييد ملاعب كرة القدم (الإستادات) بإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، إضافة إلى شعبية النادي التي سيتم وضع أسعارها الخاصة في شأن شراء تلك الأندية.
ولوح الأمير عبدالله بن مساعد بإمكان القضاء على ظاهرة «بضائع الأندية الرياضية المقلدة»، خصوصاً الملابس الرياضية في الأسواق السعودية التي تعاني منها الأندية منذ أعوام طويلة، جراء غياب دور وزارة التجارة وبعض الجهات ذات العلاقة في محاربة ذلك، مشيراً إلى أن هناك جهات حكومية عدة، بعدما يتم إطلاق مشروع الخصخصة، ستتعاون للقضاء على ظاهرة «تقليد ملابس الأندية».